أعلنت أحزاب وقوى سياسية استمرار استعدادتها للحوار الوطنى عبر اجتماعات مكثفة للجان المشكلة داخلها لصياغة تصور حول ورقة العمل التى ستتقدم بها إلى الحوار الوطنى حول رؤيتها وأفكارها بشأن القضايا المختلفة التى سيتم طرحها فى جلسات الحوار الوطنى . وتضمنت رؤية الأحزاب عدداً من المحاور الشاملة لتحقيق الهدف من استعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية . كما تحمل العديد من الملفات المهمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما تبنت مجموعة من الملفات من بينها الملف السياسى والحزبى إضافة إلى قانون تنظيم الأحزاب من أجل تعديله ليعطى الأحزاب مساحة لتنمية مواردها ،بجانب وجود نظام انتخابى يساعد على تمثيل الأحزاب بنسب معقولة. كما وضعت بعض الأحزاب تصورا فيما يخص ملفات الحماية الاجتماعية ،والتى تركز على العمالة غير المنتظمة إلى جانب الملف الاقتصادى، والذى يشمل تصورا لتنمية القطاع السياحى والنقل البحرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبحث المعوقات التى تواجه تلك القطاعات، من أجل حل أزمات البطالة، بالإضافة إلى وضع تصور للمرأة والشباب. وأكد حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأحزاب لإجراء حوار وطنى شامل تأتى تزامناً مع الانتقال نحو مشارف الجمهورية الجديدة التى يكون للأحزاب والقوى السياسية فيها دور فعال. مشيرا إلى أن الحوار الوطنى سيكون مهمة جديدة مُلقاة على عاتق الأحزاب بتكليفات رئاسية الأمر الذى يتطلب من كل حزب غض النظر عن المصالح الفردية أو الشخصية والمضى معا نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة. وحول مستهدفات الحوار الوطني، أشار الجندى، إلى أن هناك أولوية قصوى للجانب الاقتصادى على مائدة الحوار الوطنى ، وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية ، ومن قبلها أزمة كورونا، والتى كان لها تداعيات اقتصادية سلبية أثرت على اقتصاديات دول عظمى ، الأمر الذى يجعل للمحور الاقتصادى أولوية على طرح الحوار الوطنى للوصول من خلاله إلى إيجاد حلول يمكن اتباعها لتخفيف العبء من على كاهل المواطن لاسيما محدود الدخل المتأثر بسرعة بأى تخبط اقتصادى.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك أولويات كبيرة على مائدة الحوار الوطنى تتمثل فى كيفية دعم الدولة المصرية في مجابهتها للإرهاب، فضلا عن النظر إلى آليات تنفيذ القرارات الاقتصادية التى أعلن عنها دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الأخير ، باعتبار أن مردودها إيجابى فى دفع عجلة الإنتاج وتهيئة بيئة استثمارية على أعلى مستوى. وأكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو لجنة الحوار الوطنى بالحزب، أنه من المتفق عليه أن الأحزاب السياسية داخل أى نظام سياسى تلعب دورا مهما خاصة فى فترة التحول الديمقراطى التى تعقب تغييرا جذريا فى بنية النظام السياسى، لاسيما أن هناك زيادة كبيرة وغير مبررة لعدد الأحزاب السياسية فى مصر، وهنا كان لزاما علينا ونحن نعدل من قانون الأحزاب، أن نطرح آليات جديدة من شأنها الحد من هذه الزيادة، وفى ذات الوقت إيجاد طرق لسرعة انجاز شئون الأحزاب. بحسب تعبيره. كما أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع أن المكتب السياسى للحزب وضع مجموعة من المقترحات والمحاور أرسلها إلى الأكاديمية الوطنية بناء على طلبها. وأضاف أن أهم مقترحات الحزب هو الهوية والثقافة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في إطار الجمهورية الجديدة، وإزالة الحواجز من أمام الإعلام مع وضع تشريعات تضبط ولا تمنع، كما أن التعليم والصحة من أهم الأولويات، وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى برنامج لا يجب أن يتحمل أعباءه الطبقات الشعبية والوسطى وأن يكون هناك قدر من العدالة بين طبقات الشعب. وتابع: وضعنا عناوين للحوار والنقاش مع وجهات النظر الأخرى بهدف الوصول إلى التفاصيل، ونجاح الحوار يتطلب ألا يكون هناك أطراف ويشارك الجميع على قدم المساواة دون شروط، فالكل مدعو للحوار فى إطار حلف ثورة 30 يونيو. وأعلن حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، أن الحزب انتهى من تشكيل لجنة فنية للإعداد والتحضير للحوار الوطنى، للاتفاق على صيغة ورقة الحوار الوطنى وجدول الأعمال والقواعد والأمور اللوجستية، وأكد أن ورقة الحزب تتضمن محاور رئيسية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأشار إلى أن الحزب يضع المواطن الذى يعنيه الملف الاقتصادى كأولوية لأنه المدخل إلى الجوانب السياسية والاجتماعية. وأشار إلى أن، رؤية حزب العدل للحوار الوطني، تقترح تقسيم الحوار ل6 ملفات مختلفة، اقتصادية، سياسية، الإصلاح الإداري والهيكلى، بيئية، اجتماعية، ثقافية، موضحًا أن كل مقترح يندرج تحته عدد من الملفات المختلفة، فعلى سبيل المثال يمثل دعم الطبقة الوسطى أولوية قصوى للحزب فى الناحية الاقتصادية، كما يأتى ملف الحريات على رأس أجندة الحزب فى ملف العمل السياسى. إقرأ أيضاً|الشعب يشارك فى الحوار الوطنى (1)| الأخبار تنقل مطالب المواطنين إلى الحكومة والأحزاب
