أعادت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، 265 إيصالا من أصل 300 إيصال مؤمن لم تسلمهم النقابة الفرعية أمس للنقابة العامة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة لاستكمال نظر استيلاء النقابة الفرعية على 6 آلاف إيصال مؤمن لنظام التصديقات على العقود، تم إعادة 5700 في اجتماع أمس من قبل أحمد السيد مهنى، النقيب الفرعي، وتبقى 300 إيصال كان قد تم الاتفاق على إعادتهم اليوم. ويعقد مجلس النقابة العامة اجتماعه لاستكمال بحث الأزمة. وعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا أمس، برئاسة يحيى التوني، بصفته أكبر الأعضاء سنا، لبحث أزمة استيلاء أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة على إيصالات مؤمنة لنظام التصديق على العقود بما يقارب 6 آلاف إيصال بقيمة تقارب من 62 مليون جنيه. وتغيب مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام لظروف مرضه، وحضر ما يقارب 24 عضوا بمجلس النقابة العامة، كما حضر أحمد السيد مهنى، نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة. وبدأ الاجتماع في تمام الثانية عشرة ظهرا، وانتهى في تمام الحادية عشر، لمدة 11 ساعة شبه متواصل، استمع خلالهم مجلس النقابة لشهادة أعضاء المجلس الذين شهدوا الواقعة، وتبرير خالد أبوكراع عضو المجلس، وموقف أحمد السيد مهنى، نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة. واستمع المجلس لشهادة عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة، الذي أكد صحة ما حدث من الاستيلاء على إيصالات مؤمنة لنظام التصديق على العقود بما يقارب 6 آلاف إيصال من قبل أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وأن ما تم يمثل كارثة لا يمكن الصمت عنها ولا بد من الحفاظ على أموال المحامين وإعادة الإيصالات كاملة. وتحدث خالد أبو كراع، عضو المجلس، وأكد عدم علمه بوجود قرار من نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، بمنع النقابة الفرعية من استلام حصتها من الإيصالات المؤمنة إلى حين سداد مديونتها إلى النقابة العامة، بسبب حجبها حصة العامة في رسوم التصديق على العقود. كما تحدث أحمد السيد مهنى، موضحا موقفه، وأعاد 5700 إيصال من أصل 6 آلاف، تبلغ القيمة القصوى للواحد 25 ألف جنيه، فيما تبقى 300 إيصال بقيمة تقارب 7 ملايين ونصف، تعهد بتسليمها اليوم الخميس. وأكد مجلس النقابة بالإجماع أنه في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة والحفاظ على حقوق المحامين وأموالهم، حيث سوف يتم عقد اجتماع آخر اليوم الخميس، كما أنه تم رفض التنازل عن المحضر الذي تم تحريره أمس بشأن الواقعة وإرجاء البت في ذلك إلى حين إعادة ال300 إيصال. وكان جرى تحرير محضر من قبل موظف النقابة العامة ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، حمل رقم 2859 لسنة 2022 إداري نيابة قصر النيل، ضد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة وخالد أبو كراع، عضو مجلس العامة، بتهمة الاستيلاء على 5 حوافظ من مخزن نقابة المحامين كل حافظة تحتوي على 500 إيصال مؤمّن ومعتمد من مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل خاص بتصديقات العقود لنقابة القاهرة الجديدة، قيمة الإيصال الواحد 25 ألف جنيه لتصبح قيمة هذه الإيصالات 62 مليون و500 ألف جنيه. كما تحدث أحمد السيد مهنى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة عن وجود مديونية للنقابة العامة تقدر بحوالي 18 مليونا و750 ألفا، إلا أنه أكد جزء من هذا المبلغ على المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية، وطلب تشكيل لجنة لمراجعة المصروفات وسداد المبلغ الذي سوف تستقر عليه اللجنة. ولكن مجلس النقابة توافق على إرجاء البت في هذا الأمر، لحين الإطلاع على تقريري هيئة الكسب غير المشروع والأموال العامة في القضية المنظورة أمام القضاء بشأن الأمر، بعد البلاغ الذي قدمه النقيب الراحل رجائي عطية. اقرأ أيضا «المحامين» تعلن عن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد
