كشف مصدر من داخل نقابة المحامين بالهرم، ل الوفد، أنه منذ دقائق تم تحطيم باب مخزن مقر محامين الهرم، واقتحامها من قبل بعض أعضاء اللجنة النقابة بالمقر، وذلك بعد يومان من وقاعة اقتحام النقابة العامة. وعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الأربعاء 11 مايو 2022، اجتماعًا طارئًا بناءً على طلب مقدم من الأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين. ترأس الاجتماع الأستاذ يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدًا بالنقابة، وذلك بحضور أغلبية السادة الأعضاء، وناقش الاجتماع الحدث الخاص بالتعدي على إيصالات التصديق على العقود بالأمس داخل النقابة العامة للمحامين. وأصدر المجلس قرارًا جاء نصه كالآتي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83، وما آل إليه اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن التعدي على أوراق التصديق على العقود داخل نقابة المحامين بمعرفة عضو مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، وعضو النقابة العامة، قررنا اعتبار مجلس النقابة العامة للمحامين في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم باقي الإيصالات وعددها ثلاثمائة إيصال من إجمالي عدد 6 آلاف إيصال. وأضاف المحامي بالنقض، أنه جاء القرار بعد رد الإيصالات من مرتكبي الواقعة بالأمس، لافتًا إلى أنه تبين أنهم استولوا على عدد 6000 إيصال مؤمن، وتم ردهم ما عدا عدد 23 إيصال لا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن. وقرر محمد جلال المحامي بالنقض رفضه لقرار المجلس بالاكتفاء بالإحالة إلى التأديب ووصفه بأنه قرار ضعيف في ظل اعتراف مرتكبي الواقعة ورد الإيصالات هو دليل على ارتكابها وكان لازما على مجلس نقابة المحامين وقف كل من اشترك في الواقعة عن العمل باعتبار ما قاموا به من فعل يمثل مساس بكيان نقابة المحامين كونهم استخدموا القوة في الاستيلاء على الايصالات. وقال محمد جلال المحامي أنه سوف يلاحق مجلس نقابة المحامين قضائيا في شأن القرار الصادر الذي لا يمثل إجراء رادع. وجدير بالذكر أن محمد جلال المحامي بالنقض هو مؤسس حركة البنيان المرصوص ورئيس تيار الإصلاحيون المستقلون بنقابة المحامين ورئيس لجنة كرامة المحامين وله دور بارز في الدفاع عن المحامين ومرشح محتمل على مقعد نقيب المحامين.