قالت الدكتورة هالة السعيد أن الدول الأفريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة والاستثمار البيني من خلال وجود عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة سواء الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الوصول خلال الأعوام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وحرية تنقل الأشخاص، وتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية. - الضرائب تطالب أصحاب المشروعات الصغيرة بسرعة تقديم الإقرارات بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث يمكن أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا لتقديرات منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يمكن أن تعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية بنسبة 33%، وتقلل العجز التجاري للقارة بنسبة قد تصل إلى 51%، وتسهم في خلق فرص جديدة للتنوع في الاستثمارات. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بيانات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أنه رغم تباطئ عقد اتفاقيات جديدة للتجارة الإقليمية بين الدول، إلا أن في عام 2020 وصلت عدد الاتفاقيات المبرمة بين الدول في الإطار الإقليمي إلى نحو 300 اتفاقية تجارية وهو عدد لا يستهان به، ويمثل فرصة يجب تعظيم الاستفادة منها، موضحة أنه يتوافر لدى المنطقتين العربية والافريقية عدد كبير من المؤسسات التي تقدم خدمات داعمة للتجارة والاستثمار مثل خدمات تمويل التجارة وائتمان الصادرات وضمان الاستثمار وآليات تمويل البنية التحتية والتنمية بصفة عامة، مؤكدة أن هذا الاجتماع وبرنامج جسور يجمع عدد كبير من هذه المؤسسات منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةITFC ، والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC ، ومؤسسة تنمية القطاع الخاصICD، والمصف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا BADEA، وافريكسيم بنك Afreximbank. وأكدت السعيد أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة لبيئة الأعمال تمثل إحدى المقومات الداعمة لسلاسل القيمة الإقليمية، والتي تعزز الوضع التنافسي للدول الافريقية والعربية، وتخلق مزيد من الفرص لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الاصلاحات تنعكس ايجابيًا سواء على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة، حيث استطاعت العديد من الدول الافريقية تحقيق معدلات نمو اقتصادي تعد من بين الأعلى في العالم، بالرغم من تأثيرات كورونا، ورغم انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لأفريقيا بنسبة 18% في عام 2020 بالمقارنة بعام 2019 نتيجة الجائحة (UNCTAD, 2020) مثلت التدفقات المالية 10% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، وسجلت القارة أسرع نمو في العالم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة 11% (وفقًا لبنك التنمية الأفريقي).
