قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول العربية والأفريقية، وقد برز دور برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB في هذه الأوقات الخاصة والمليئة بالتحديات من خلال خطة طوارئ لصالح الدول الأعضاء، وخاصة الأفريقية، لدعمها في التغلب على الآثار السلبية، خاصة في قطاعي الصحة والغذاء. الملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية جاء ذلك في افتتاح الملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، الذي نظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ورومولد واداني وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية بنين، والدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والبروفيسور بنيدكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبنك) ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وفيرا سونجوي الأمين العام للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا. زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية وأضاف سنبل، أن البرنامج أطلق بالشراكة مع باديا «BADEA» والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير «Afreximbank» والمنظمة الأفريقية للتقييس «ARSO»، برنامج تنسيق المعايير الأفريقية في المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية، والذي سيكون له تأثير كبير على تعزيز قطاع الصحة في القارة الإفريقية وفتح آفاق التجارة والاستثمار على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأكد سنبل، أن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB) كان قوياً في التزامه بتشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الإفريقية والعربية. وتقدم سنبل، بالشكر لمصر على استضافتها للملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية الذي يأتي في الوقت المناسب لتعزيز الشراكات العربية والأفريقية نحو تحقيق التطلعات وفتح آفاق جديدة لعلاقات تجارية ثنائية متميزة. تنشيط التجارة والاستثمار وأشار سنبل إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تنشيط التجارة والاستثمار بين المنطقتين العربية والأفريقية حيث قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مؤخرًا بتحديث استراتيجيتها بإطلاق استراتيجيتها 2.0 ، والتي تتضمن إحدى الركائز الأساسية وهي إنشاء قسم مخصص للقطاع الخاص يهدف إلى زيادة التمويل والحلول التجارية للقطاع الخاص للدول الأعضاء. وشارك في الملتقى نحو 200 شخصية اقتصادية ومالية من المنطقتين الأفريقية و العربية، من بينهم وزراء وممثلين لوزارات المالية والاقتصاد والتجارة والتعاون الدولي وممثلين لهيئات ومنظمات التمويل العربية والإقليمية والدولية، واستضاف نحو 40 متحدّثاً من مُختلف البلدان العربية والأفريقية يمثلون المؤسسات التمويلية ومؤسسات الضمان وتأمين الصادرات، والغرف التجارية ووكالات تشجيع الصادرات.
