بوتين يواجه العقوبات ضد روسيا بقانون يضع مسئولية جنائية على الجميع

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يضع مسؤولية جنائية على دعوات فرض عقوبات ضد روسيا.
وتنص المادة الجديدة على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا، وسيتم تطبيق القانون على أولئك الذين سبق أن قدموا إلى العدالة بجريمة مماثلة.
كما وقع الرئيس الروسي قانونا بشأن تمديد إجراءات العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس، لتشمل جميع الأجانب وعديمي الجنسية، وليس فقط المواطنين الأمريكيين.
وفي السابق، وبموجب القانون، كان من الممكن فرض عقوبات على المواطنين الأمريكيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين الروس، حيث تم توسع الدائرة لتشمل الأجانب وعديمي الجنسية.
أكدت المذكرة التفسيرية للوثيقة أيضا أن انتهاك حقوق الروس ممكن ليس فقط من قبل مواطني الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من قبل مواطني الدول الأجنبية الأخرى، وكذلك الأشخاص عديمي الجنسية. ويوسع القانون إمكانية تطبيق هذه الإجراءات على جميع الأجانب بغض النظر عن جنسيتهم.
وتشمل عقوبات انتهاك حقوق المواطنين الروس، حظر دخول روسيا، ومصادرة الأصول المالية وغيرها من الأصول في روسيا، وفرض حظر على أي معاملات تشمل الممتلكات والاستثمارات، وتعليق الأنشطة في أراضي روسيا للكيانات القانونية الخاضعة لهؤلاء، وغيرها من العقوبات.
ويذكر أن في وقت سابق قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن توقع قانونا يسمح بسجن من ينشر أخبارا كاذبة عن الجيش الروسى.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم التاسع على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير الجاري.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير الجاري، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الأوروبيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات على روسيا، ستكون الأقسى على الإطلاق.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
وعلى الجانب الآخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد.
وقال زيلينسكي، في خطاب موجه إلى الشعب الأوكراني، إن القوات الروسية شنت ضربات على مرافق للبنى التحتية العسكرية وحرس الحدود.
وأشار الريس الأوكراني إلى أنه في ظل هذه التطورات أجرى اتصالا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مشددًا على أن الولايات المتحدة قد شرعت في إعداد ردها على الإجراء العسكري الروسي، حسبما ذكر زيلنسكي.
وسعيًا لوضع حدٍ للحرب المندلعة في أوكرانيا، بدأت المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في مقاطعة جوميل عند الحدود البيلاروسية.
وقبل أن تتطور الأوضاع بوتيرةٍ متسارعةٍ، كان الوضع محتدمًا في منطقة دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرق أوكرانيا.
وتدهور الوضع في دونباس خلال الأيام الماضية، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المعلنتان من جانب واحد، عن تعرضهما للقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية، فيما نفت كييف تلك المزاعم، وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام لوكالة "رويترز" البريطانية، "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترًا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردًا على ذلك".
ومع ذلك، فقد تعهد الرئيس الأوكراني، في الوقت ذاته، بأن بلاده "ستدافع عن نفسها" في مواجهة أي "غزو روسي"، حسب قوله.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير ل"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا تقول إنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت تقوم واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ تصر روسيا على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضمام لحلف شمال الأطلسي.