أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية. وأشارت الوزارة، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في عموم الأغوار المحتلة والتي تلتهم الغالبية العظمى من مساحتها بدأت إما بشكل استيطاني زراعي أو استيطاني رعوي، وسرعان ما تحولت إلى وحدات استيطانية ومستعمرات قائمة وتتسع بالتدريج، بقرار وتخطيط مسبقين من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة وتنفذها بحماية ودعم جيش الاحتلال. وأضافت أن تلك المستعمرات تسارع الحكومة الإسرائيلية في توفير جميع مقومات البنية التحتية وشق الشوارع اللازمة لها، ويتكرر هذا السيناريو الاستعماري التوسعي وبذات الأوجه في مسافر يطا وغيرها من المناطق الفلسطينية. وأكدت الوزارة أنه "على المجتمع الدولي ألا يسلم بمقولات ومواقف الاحتلال التضليلية، وعليه أن لا يغفل حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية". وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع ملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة بدءًا من الأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الامن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2334. ونوهت الوزارة إلى أنها تواصل بذل جهودها لتفنيد روايات الاحتلال التبريرية والتضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تُظهر أمام العالم بشكل متعمد ومقصود ضعفها عندما يتعلق الأمر باستحقاقات السلام وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تُظهر قوتها الكبيرة في سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها. وشددت قائلةً: "إن المعركة يجب أن تتوجه ضد الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية والضم الزاحف التدريجي للضفة الغربيةالمحتلة".
