قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين ، إن القانون الجديد نص علي أن الرجل اللي ماياخدش موافقة كتابية من مراته بالزواج من زوجتة ثانية يتحبس وفقا للقانون الجديد ولكن يحبس علي ماذا ،وان كان يجب أن نعاقبه فنعاقبه بغرامة وليس الحبس لأنه اذا حبس من أين ستنفق الزوجة الأولي . وتابع إسلام عامر ، إن تعديلات قانون عمل المأذون لم تأتي بجديد لعمل المأذون، مؤكدا انه لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج لأشخاص دون السن القانوني وبالنسبة للمطلقة لابد من وجود وثيقة أشهاد الطلاق الخاصة بها والتحري والتأكد ، ولذألك الذى ينوب عن القاضي في حلف اليمين المأذون والتأكد من انقضاء العدة . واضاف إسلام عامر خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الحالة الاجتماعية للمرآه لابد من أثباتها في وثيقة الزواج الجديدة أما أن تكون بكر أو تكون ارمله أن كانت بكر يتم الزواج بوكالة "فلان " وان كانت مطلقة يكتب مطلقة "فلان " بتاريخ الطلاق وتقر بانقضاء عدتها لإمكانية حملها . ومن جانبه استكمل علي صبري المحامي المختص بشئون الأسرة ، انه يجب أخطار الزوجة الأولى وانا اعترض علي عقوبة الحبس في القانون الجديد والزوج يمكنه أن يتزوج دون اخذ أذن الأولي واذا لم يخبر الزوجة الأولي تقع عليه غرامة وليس الحبس أما القانون الجديد ينص أن الزوج اذا لم يخطر الزوجة الأولي يسجن ويدفع غرامة مثل السارق .
