قال نقيب المأذونين، إسلام عامر، إن الشرع والقانون لا يشترطان على الزوج الاستئذان من زوجته للزواج من امرأة أخرى. وأشار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" في برنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن "الزوج لا يستأذن زوجته عند الزواج بأخرى، ولكن يجب عليه إخطارها وإعلامها بالزواج". ولفت "عامر" ،إلى أنه يجب على المأذون التابع لوزارة العدل أن يخطر الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها من أخرى خلال أسبوع من توثيق عقد الزواج. وأوضح أنه في حال قام الزوج بإخطار المأذون بعنوان خطأ للزوجة الأولى، تقع العقوبة على الزوج لأنه أدلى ببيانات كاذبة لموظف عام، ويعاقب بدفع 200 جنيه غرامة، "حتى لو طلق الأولى غيابيًا، فيجب إخبارها أيضًا طالما أنها لازالت في فترة العدة". ومن جانبها، علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على كلام نقيب الماذونين قائلةً: "قانوني مئة في المئة ". وأكدت، في ذات المداخلة، أنه لابد أن ننظر إلى الزواج الثاني لضرورته أو لأسبابه، "وليست سداح مداح كما يُمارس". وقالت إن إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى هو خداع لها، ويتنافى مع العدل المفترض أن يمارسه الزوج بين الزوجتين، مُضيفة: "وطالما أنه أقدم على الزواج الثاني عليه أن يتحمل تبعاته". واسترسلت: "ولكن طالما أن الزوج قرر الزواجة لمرة أخرى لماذا الكذب واللف والدوران، لابد أن يكون رجلًا صادقًا مع الأولى ومع الثانية ونوهت الدكتورة آمنة نصير، بأن للزوجة الأولى الحق في أن تبقى كزوجة أولى ومعها "درة"، أو أن تنفصل عن زوجها إذا لم تستطع العيش معه في وجود زوجة ثانية. وأعربت عن رفضها لمحاولات البرلمان لتغيير النص الخاص بإخطار الزوجة في القانون.
