تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها قبل الأخير خلال عام 2021، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021. وتشير التوقعات إلي اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بالابقاء على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، لإن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية، والأهم من ذلك يحتاج الاقتصاد إلى بقاء معدلات مدفوعات الفائدة وعجز الموزانة تحت السيطرة. وأكدت توقعات الخبراء، أن هذه المعطيات تمثل أهم الأسباب التي قد تدفع المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير لأطول فترة ممكنة على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة. وأشارت إلى أن وتيرة التضخم العالمي أخذت تتصاعد وسط رسائل ضمنية أو صريحة يرسلها الفيدرلي الأمريكي عن اتباع سياسة تشديد نقدي في ضوء الضغوط الحالية، ولكن ما تزال اتجاهات التضخم المحلي – من ناحية أخرى - ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، خلال اجتماعاتها الماضية، والسادسة على التوالي خلال العام الجاري. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي في 16 سبتمبر2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. وأوضحت لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري، أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وللمرة السادسة خلال العام الجاري. وأوضح الخبراء المصرفيون وبعض شركات الأبحاث، أن بعض الأسباب التي أدت للتوقع بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، هي الضغوط التضخمية محليا ناتجة في المقام الأول عن ارتفاع التكلفة، وما تزال ضمن النطاق المستهدف، حيث ظهر في قراءة شهرسبتمبر زيادة نسبتها 6.6% سنويا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين (المعدل الأعلى في 20 شهرا) وزيادة نسبتها 8% سنويا في معدل التضخم الإجمالي الجمهورية النسبة الأعلى في 27 شهرا تقريبا) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات واللحوم. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال هذه النسب ضمن النطاق الذي يسعى البنك المركزي المصري لتحقيقه أي 7%، بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع 2022. ما لا يمكن أن ننكره أن فرضية تزايد مخاطر ارتفاع وتيرته ما تزال قائمة، خاصة وسط شعار ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة اضطراب حركة سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسعار ومعدلات المحلية تأثيرا قد يؤدي لزيادتها، خاصة أسعار المواد الغذئية والطاقة. وأوضحت أن مصر مازلت تملك متسعا من الوقت لاتخاذ هذا القرار، على الرغم من أن بيانات البنك المركزي أشارت لانخفاض حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية انخفاض طفيفا إلى 130 مليون دولار في شهر أغسطس، لم يصبح هذا الأمر "اتجاها" بعد، بل ما تزال مصر وجهة جذابة لهذا النوع من الاستثارت، كما لا يوجد وتيرة تخارج كبرى للأموال من الأسواق الناشئة بصفة عامة. من ثم، لا يوجد "بعد " ما قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على الميزة التنافسية لأدوات الدين المحلي، خاصة وأن إدراج مصر المتوقع ضمن مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية سيحفز من الاستثمار في سوق الدين المحلي، إضافة إلى ذلك، ما تزال مصادر العملة الأجنبية الأخرى المستدامة في وضعية جيدة نسبية، حيث تحسنت تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى تماسك إيرادات قناة السويس، فضلا عن التحسن التدريجي لإيرادات قطاع السياحة. بناء على ذلك، لا نرى أننا في حاجة ماسة الرفع أسعار الفائدة الأساسية، وذلك في الوقت الراهن على الأقل.
