توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون ارتفاع قراءة معدلات التضخم العام في الربع الثاني والثالث من 2021 بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أبريل. أضافت المذكرة البحثية، ان أسباب ذلك يأتي بسبب استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية وتوقعت استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022 وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ثالث اجتماع لها خلال عام 2021، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس 29 أبريل. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها 18 مارس 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75% وذلك للمرة الثانية على التوالي. وتوقع الخبراء وشركات البحوث العاملة في السوق المحلية، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كما هى دون تغيير.