نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد، بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. اقرأ أيضا | الجريدة الرسمية تنشر قرار تصفية الجمعية التعاونية للعاملين بالنصر للفوسفات عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (11,000,000) إحدى عشر مليون جنيه مصرى. وفي سياق متصل، نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة العدوه بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 1,5 مليون جنيه مصرى).
