شهدت هيئة الرقابة المالية خلال السنوات الماضية وحتى الآن اهتمام كبير بصناعة التأمين، وتتولى الهيئة الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة في سوق التأمين المصري، وحماية المتعاملين بالتأمين. ونرصد في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن دور هيئة الرقابة المالية لحماية المتعاملين بالتأمين. أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتحل محل هيئات الرقابة على أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري وكذلك الرقابة على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية في عام 2009. وتتولى الهيئة الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة في سوق التأمين المصري وهى: 1 شركات التأمين وإعادة التأمين: - شركات التأمين المباشر وتختص تلك الشركات بإصدار الوثائق«التغطيات التأمينية» في مجال تأمينات الممتلكات وتأمينات المسئوليات والأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بالإضافة إلى تسوية التعويضات المستحقة عن تلك الأعمال حالة تحقق الخطر. -شركات إعادة التأمين: تختص تلك الشركات بقبول جزء من الأخطار من الشركات المباشرة مقابل عمولة. 2 جمعيات التأمين التعاوني: يقصد بجمعية التأمين التعاوني تلك التي يتم تكوينها في إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاماً تأمينياً فيما بينهم. 3- صناديق التأمين الخاصة: هو نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية بغرض أن يؤدى لأعضائه حقوقاً تأمينية فى شكل مزايا مالية يتم تحديدها فيما بينهم. 4. صناديق التأمين الحكومية: هي صناديق تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. 5- مجمعات التأمين: أجاز القانون لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها. المهام الرئيسية للهيئة في مجالات وأنشطة التأمين: 1-حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير. 2- ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية. 3- كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها. 4 - المشاركة فى تنمية الوعي التأميني فى البلاد. 5- تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره. 6- الارتقاء بالمهن التأمينية والإسهام الفعال فى توفير الخبرات. دور الهيئة فى الاشراف والرقابة على نشاط التأمين: 1- تسجيل المنشآت و الأشخاص المزاولين لنشاط التأمين : لمزاولة أى نشاط متعلق بالتأمين استلزم القانون ضرورة التسجيل بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وتتمثل الأنشطة فيما يلى : – 1- شركات تأمين أو إعادة تأمين 2- جمعيات التأمين التعاونية 3 – مكاتب تمثيل" لشركات بالخارج" 4 – صناديق التأمين الخاصة 5 – خبراء التأمين الإكتواريين 6 – خبراء التأمين الإستشاريين 7 – خبراء المعاينة وتقدير الاضرار 8 – وسطاء التأمين 9 – مراقبى حسابات شركات التأمين من خلال وحدة مراقبة جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة. 2- حماية حقوق حملة الوثائق تعد حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير أحد أهم أولويات وأهداف الهيئة العامة للرقابة المالية وقد حرص المشرع المصرى على توفير مجموعة من الوسائل التى تمكن الهيئة من تحقيق ذلك ، على النحو التالى:- -إستلزم المشرع شكل معين لهيئات التأمين التى تزاول النشاط وهى أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية. -تحديد متطلبات رأس المال اللازم لتسجيل شركة التأمين والترخيص لها بمزاولة النشاط. -وجوب تجنيب شركة التأمين لمخصصات فنية، وكذا وجوب الاستثمار فى أوجه الاستثمار المحددة للشركات قانوناً. -وجوب توافر شروط معينة فيمن يتولى قيادة ادارات شركات التأمين. -تقرير حق المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين فى اللجوء للهيئة عند امتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كلياً أو جزئياً ، لتقوم الهيئة بدورها بدراسة وجه الخلاف بين الطرفين وأبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب ،وللهيئة أن تسعى للتوفيق بينهما من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية بعض الخبراء ( فى مجال التأمين والقانون)، وكذا بعضوية رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أو من يفوضه ، والتى تلتزم بإصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، ويحق لأى من الطرفين أن يحصل على صورة رسمية من رأى الهيئة أو من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزماً لها. -تحرص الهيئة على أن تصدر وثائق التأمين بشكل واضح ومبسط للعملاء وبما يؤدى الى الحد من المنازعات التى قد تثور فى هذا الخصوص وذلك عند قيامها باعتماد شروط ونماذج وثائق التأمين الجديدة أو المعدلة. -يحق لأياً من حملة الوثائق اللجوء للهيئة وذلك لطلب تفسير أحد بنود تلك الوثائق فى حالة ما إذا أثير نزاع بشأنها . -فضلاً عن ذلك تلتزم شركات التأمين مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية ، ويحظر على الشركات التمييز بين العملاء فى خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا اذا كان ذلك مبنى على أسس إكتوارية أو فنية وهو ما تعمل الهيئة على ضمان تحقيقه. -يحظر على الشركات رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقاً لأسس إكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو بسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته. -تلتزم شركات التأمين بأن تقوم بإجراء معاينة دورية لمحل التأمين بحيث تتناسب التغطية التأمينية مع قيمته الحقيقية، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن له للتوصيات وتدابير الوقاية التى ترد فى تقارير المعاينة ، وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم الشركة بإلغاء وثيقة التأمين مع إخطار كل من الهيئة واتحاد التأمين المختص بالإلغاء وبأسبابه، ويتولى اتحاد التأمين اخطار أعضائه بذلك. -ألزم المشرع كل شركة تأمين بانشاء ملف لفحص أى شكوى ترد إليها تودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بها، وتقوم الشركة بفحص الشكوى والبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها واستكمال أوراقها أيهما أبعد، ويصدر القرار إما بقبول الشكوى أو رفضها، وعليها إثبات موجز القرار فى سجل قيد الشكاوى، وإخطار الهيئة به وبأسبابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره متى كان بالرفض الكلى أو الجزئى لطلبات الشاكى. -ألزم خصص الهيئة إدارة متخصصة لتلقى وفحص شكاوى العملاء وحملة الوثائق والرد على استفساراتهم والتى يتم تلقيها فى الهيئة من خلال الإدارة المركزية لخدمات السوق وعنوانها 28 ش طلعت حرب القاهرة الدور الثانى ص .ب:2545 -3 فحص أعمال الشركات : تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين و إعادة التامين للتأكد من سلامة المركز المالي و مراعاة أحكام القانون و الأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين و إعادة التأمين. وتتضمن برامج الفحص ما يلي : 1- فحص نماذج الوثائق و الشروط و التعريفات لفروع التأمين المختلفة المطبقة بمعرفة الشركات للتأكد من التزام الشركات بنماذج الوثائق و الشروط و التعريفات التي اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها.و ذلك للتحقق من كفاية الأسعار و عدالتها, و أن أسلوب عمل الشركة لا يضر بها أو بسوق التأمين. 2- فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسوية التعويضات وفقاً لشروط الوثائق, و كذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها. 3- فحص عمليات إعادة التأمين، وكذا ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركة.و كذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين. 4- فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون خاصة ما يتعلق بكفاية الأموال المخصصة و توظيفها و عدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة. 5- فحص عناصر المركز المالي للشركة للتحقق من استيفاء الشركة لنسبة زيادة الأصول عن الالتزامات في أي وقت. ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شاملاً إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أي حكم من أحكام قانون الإشراف و الرقابة عل التأمين. -ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة و له على وجه الخصوص : 1- إنذار الشركة. 2- تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها. 3- إلزام الشركة بإعداد مركز مالي و حسابات ختامية على فترات أقل من سنة. 4- دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة إلى الشركة, و اتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة. 5- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة , و يكون له المشاركة في مناقشات المجلس و إبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود. 6- تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافي أصول الشركة. 7- تعديل سياسات الاستثمار و ترتيبات إعادة التأمين بالشركة. 8- إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة. 9- حل مجلس الإدارة و تعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحيين تعيين مجلس إدارة جديد. 4- اعتماد الوثائق -تحرص الهيئة على أن تصدر وثائق التأمين بشكل واضح ومبسط للعملاء وبما يؤدى الى الحد من المنازعات التى قد تثور فى هذا الخصوص وذلك عند قيامها باعتماد شروط ونماذج وثائق التأمين الجديدة أو المعدلة. -وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإخطار الهيئة بنسخة من وثائق التأمين التي تتعامل بها و أسعار هذه الوثائق. وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق, و أسعار التأمين بصفة دورية بما يكفل تحقيق السعر العادل، و تبلغ الشركة بملاحظاتها، وتلتزم الشركات بتنفيذ هذه الملاحظات طبقاً للقانون.
