أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم المستوطنين ومنظومته القضائية ومحاكمه، مؤكدةً أن حكومات إسرائيل المتعاقبة تعمق نظام الفصل العنصري التمييزي "الأبرتهايد" البغيض في فلسطينالمحتلة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها، وصل ل"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، أن إسرائيل أصبحت دولة "احتلال احلالي، ودولة فصل عنصري، وفاشية بامتياز"، مطالبةً المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إنهاء الاحتلال والاستيطان هو الأساس والمدخل لتحقيق السلام. وقالت الوزارة إن "هدم أو توزيع إخطارات بهدم ل138 منزلًا أو منشأة للفلسطيني في شهر أغسطس المنصرم، وحملات المداهمة والاعتقالات الليلية بما يصاحبها من ترهيب للأسر الفلسطينية الآمنة في منازلها، نصب الحواجز وإغلاق البوابات الحديدية على البلدات الفلسطينية، تحويل قطاع غزة بأكمله إلى ميدان للتدريب على الرماية واختبار كفاءة الأسلحة الفتاكة على المواطنين الغزيين جوًا وبرًا وبحرًا هي مشهد الوجود الدموي للاحتلال والاستيطان في فلسطينالمحتلة". وأردفت قائلةً: "هذا المشهد مغلف بمجموعة كبيرة من القوانين ومنظومة المحاكم والقضاء الإسرائيلية العنصرية، والتعليمات وأوامر عسكرية من المستوى السياسي والعسكري الأول في دولة الاحتلال تبيح إما بسهولة إطلاق النار على الفلسطيني أو اعتقاله دون أي سببٍ يذكر أو هدم منزله بحجة عدم الترخيص أو بحجة امتلاك يهودي له أو للأرض التي أقيمت عليها، وتسمح أيضًا بمصادرة أرض الفلسطيني وتهجيره وطرده منها بذرائع واهية، بينما لا يعتقل المستوطن الذي ارتكب اعتداءً بحق الفلسطيني، وإذا اعتقل سرعان ما يتم الإفراج عنه كما حصل مع شابين يهوديين أطلق سراحهما بعدما هاجما شاباً فلسطينياً قبل نحو ثلاثة أسابيع في القدسالغربية".