كما كان متوقعا لجأت مصر بالاتفاق مع السودان الشقيق.. إلى مجلس الأمن لبحث تهديد اثيوبيا لأمن واستقرار المنطقة. جاء هذا التحرك على ضوء الإصرار الاثيوبى العدوانى على الحقوق المشروعة لكل من مصر والسودان فى مياه نهر النيل. ما أعلن عنه السفير سامح شكرى وزير الخارجية.. بدعوة مصر لانعقاد مجلس الأمن.. كنت قد توقعته وتناولته فى خواطر منذ عدة اسابيع. لاجدال ان عدم تحقيق وساطة الاتحاد الافريقى لأى تقدم فى المباحثات المصرية السودانية مع اثيوبيا حول استخدامات سد النهضة كان وراء هذه الخطوة. كما هو معروف فان فشل المباحثات المستمرة على مدى عشر سنوات.. يعود بشكل اساسى لاصرار الجانب الاثيوبى على ممارسة التعنت وتضييع الوقت فى اطار من عدم المسئولية أو الالتزام بما تقضى به المواثيق الدولية. تعمدت اثيوبيا المراوغة والمماطلة مستهدفة بسوء محاولة فرض الأمر الواقع والتهرب من التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء سد النهضة بما يحفظ الحقوق المشروعة لكل من مصر والسودان. إثيوبيا لم تعر أى اهتمام للوساطات والتوجهات الاقليمية والدولية والتى اعلنت عن تفهمها الكامل لموقف مصر والسودان المتوافق مع المشروعية والاتفاقات الدولية التى تنظم حقوق الدول فى الاستفادة من الانهار العابرة للحدود. وإبداء لحسن النية ومراعاة للعلاقات التاريخية الممتدة لالاف السنين كان تقبل مصر للوساطات والمشاركات الدولية من اجل انجاح هذه المفاوضات. ان ذلك تمثل إلى جانب وساطة الاتحاد الافريقى.. فى تلك المفاوضات التى دارت فى جلسات عديدة فى واشنطن بحضور وفدين لأمريكا والبنك الدولى. بعد نجاح هذه المفاوضات ولم يبق سوى التوقيع النهائى. وفى اللحظة الاخيرة.. فوجئ اطراف هذه المفاوضات بتهرب الوفد الاثيوبى والامتناع عن التوقيع.. ليس من تفسير لهذا الموقف سوى غياب الإرادة السياسية عند الجانب الإثيوبى. ان استهتار حكام اثيوبيا وبعد ان وصل إلى مداه.. يعكس عدم المسئولية والتقدير لخطورة استمرار موقفهم. انهم لايريدون ان يفهموا.. عاقبة ذلك على امن واستقرار المنطقة. هذا الواقع جسدته تصريحات الرئيس السيسى الجادة والمتكررة بأن أى مساس بحقوق مصر المائية فى مياه النيل.. خط احمر ومسألة حياة أو موت. ان ذلك ينبع من ان النيل هو المصدر الوحيد لاحتياجاتها من المياه. ارتباطا فان لجوء مصر إلى مجلس الأمن هى الخطوة الاخيرة كى تشهد دول العالم من خلال هذه المؤسسة العالمية المنوط بها الحفاظ على أمن واستقرار العالم.. على كل مايتعلق بالموقف الاثيوبى المتعنت وبالتالى عواقبه. ان مصر ومعها السودان الشقيق ومن منطلق صبرهما الطويل.. سيكونان قد عداهما العيب لاتخاذ مايجب حفاظا على امنهما المائى المشروع.
