فعلا ووفقا للواقع فإن الموقف الإثيوبى المتردد والمتناقض والمستفز.. وفقا لتطورات مفاوضات سد النهضة لم يعد مقبولا. اصبح واضحا وجليا.انه يستهدف تعطيل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. هذا الموقف الغريب محكوم بالعوامل الرئيسية التالية: الافتقاد لإرادة اتخاذ القرار. الخضوع لعمليات التحريض المريب. عدم الوعى بواجبات علاقات الجيرة والمصالح المشتركة. تجاهل ما تقضى به المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية بشأن المشاركة العادلة للاستفادة من مياه الأنهار العابرة للحدود مثل نهر النيل. من هذا المنطلق فإن تبنى أي من هذه العوامل هو تجسيد لإصرار المسئولين الإثيوبيين على مواصلة ممارسة الألاعيب والمماطلات التى شهدتها مراحل التفاوض المستمرة منذ سنوات. هذا الموقف يتركز فى تعطيل اثيوبيا لكل جهود ومحاولات انهاء الخلاف بشهادة الجميع. هذا الخلاف يتركز فى تهرب اثيوبيا من حسم النقاط الأساسية التى تضمن حقوق دولتى مصب نهر النيل مصر والسودان. هذه النقاط تشمل الشروط اللازمة لحجز المياه خلف السد وضوابط التشغيل لمواجهة فترات الجفاف وشح المياه. ان ما يحدث حاليا مع جهود وساطة الاتحاد الإفريقى.. هو استمرار لنفس المسلسل إنه وعلى ضوء صبر مصر والسودان ليس من تفسير له.. سوى انه انعكاس لسوء النية. الانتظار لهذه الفرصة لا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية. بعد ذلك فإنه ليس أمام مصر سوى العودة إلى مجلس الأمن. إن عليه ممارسة مسئولياته فى اتخاذ كل مايلزم لحفظ الأمن والسلم العالميين المهددين باستمرار هذا السلوك الإثيوبى. كما هو معروف فإن تدخل مجلس الأمن لحل الأزمة يأتى بناء على طلب مصر حيث تم ارجاء المناقشات لإعطاء الفرصة لوساطة الاتحاد الافريقى. إن مصر تكون بذلك قد لجأت إلى كل الوسائل لتجنب اخطار هذا الموقف الإثيوبى. إنه يتسم بعدم المسئولية الاقليمية والدولية. ان ما تمارسه اثيوبيا ولاجدال يعكس سوء التقدير المتعمد لخطورة المساس بحقوق مصر فى مياه النيل. ان هذا الأمر ووفقا للواقع مسألة حياة أوموت بالنسبة لها.
