span style="font-family:" Times New Roman",serif"بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021. أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%) هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%) ومجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.4%). من جهة أخرى ذكر الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (4.8%) لشهر مارس 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهر من العام السابق. وقد قارن الجهاز بين شهري مارس 2020 ومارس 2021، كشف أن التغير الشهري (شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021): حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (12.1%) حيث ارتفعت أسعار اليوسفي بنسبة (18.1%) والبرتقال بنسبة (10.8%) والليمون بنسبة (9.3%).ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (6.5%) ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (0.8%). ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (2.9%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (0.8%).ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (16.3%) ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (10.8%). وأوضح د السيد خضر الخبير الاقتصادي أن السبب الأساسي لارتفاع معدل التضخم الشهري 0.6% إلى الارتفاع الطفيف فى أسعار السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك والإقبال الشديد على شراء السلع الغذائية واللحوم والاتجاه إلى فكرة التخزين ولكن الدولة لها دور هام من خلال المبادرات من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة من قبل القوات المسلحة والشرطة من اجل ضبط الأسعار والمحافظة على استقرارها اقرأ أيضا: متحف المركبات الملكية ينشر قصة «أم المحسنين» احتفالا بعيد الأم أشار إلى أن هناك طفرة كبيره في قطاع الإنتاج الزراعي وازدهاره خلال أزمة كورونا حيث كان له أثر إيجابي ولكن السوق الداخلي المصري لم يتأثر بها، وشهدت الأسواق انخفاضًا في أسعار السلع فى الفترة السابقة خاصة فى المنتجات الغذائية، أيضا نجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الصارمة من قبل الدولة المصرية لمواجهه الأزمات من اجل تحقيق الاستقرار مما كان له انعكاس ايجابي علي انخفاض معدلات التضخم واستقرار الأسعار وتوافرها بشكل كامل أيضا الدولة المصرية تسعي إلي توفير كافه السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان وتوافر في الأسواق وكذلك ضبط أسعارها بشكل كبير لتلائم محدود الدخل ،أيضا انخفاض معدل التضخم فى منتجات الملابس بسبب العروض والتخفيضات التي تتم فى المعارض.
