أحمد جمال حالة من الغليان أصابت أسر هؤلاء الطلاب لأنهم أمام سنة مصيرية تتطلب حصول أبنائهم على مجموع مرتفع للحاق بالثانوية العامة، إلى جانب أن استعدادات معلمى الدروس الخصوصية للثانوية العامة تبدأ بشكل مبكر من فصل الصيف قبل بدء الدراسة وبالتالى فإن أبناءهم سينتهون من مرحلة فاصلة ليبدأوا مباشرة مرحلة جديدة فاصلة أيضاً تتطلب مجهوداً عصبياً وذهنيا وتضع أعباء جديدة على كاهلهم. وهناك خطوات أخرى لكى تصبح التعديلات الجديدة واقعاً أمام الطلاب، إذ من المقرر عرض هذه التعديلات على البرلمان المقبل فى حلته الجديدة، وبعدها يجرى اعتماد التعديلات بشكل نهائى من قِبل رئيس الجمهورية، الأمر الذى يعَول عليه أولياء الأمور لإحداث حالة من النقاش المجتمعى أولاً قبل تطبيق النظام الجديد. ويقضى التعديل بأن ∀تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث فى نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كافة المرات، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه∀. حالة القلق والخوف سيطرت على أولياء الأمور، الذين أجمعوا على ضرورة أن يكون تطوير الثانوية العامة مرتبطاً بتطوير التعليم الفنى حتى يكون هناك فرصة للاختيار بين الاثنين، وأنه طالما استمر الوضع فى مدارس الدبلومات كما هو من دون تطوير فإن الأمر سيشكل عبئاً على الطلاب وأولياء الأمور الذين سيجدون أنفسهم مرغمين على الثانوية العامة بكلفتها الباهظة. فى هذا السياق، تقول نيفين ثابت، ولية أمر طالب بالصف الثالث الإعدادى: إن القرارات الجديدة تسببت فى حالة من القلق والتوتر لدى الطلاب الذين لم يكن فى حسبانهم أنهم سيكونون أمام مرحلة مصيرية فى حياتهم بدءاً من العام المقبل، وأن وجود الطلاب أوقات طويلة فى المنزل بسبب ظروف جائحة كورونا وحصولهم على دروس خصوصية فى جميع المواد لعدم وجود دراسة داخل المنزل يُصعب من الأمر عليهم. هناك مشكلة أخرى سلطت الضوء عليها فاتن أحمد، أدمن جروب الثانوية التراكمية وهى أن عدد المواد التى سوف يدرسها الطلاب فى العام الدراسى المقبل وطريقة توزيعها على سنوات الدراسة الثلاث ونسب مجموع كل سنة من النتيجة التراكمية غير واضحة حتى الآن، وبالتالى فإن الطلاب لن يكون بإمكانهم اتخاذ القرار السليم سواء بالالتحاق بالثانوية العامة أو الدبلوم الفنى أو حتى الشهادة الأمريكية أو البريطانية، والمطلوب مزيد من القرارات التفصيلية فى أقرب وقت لإتاحة الفرصة أمام الطلاب. وأفصحت أميرة يونس، ولية أمر طالب فى الصف الثالث الإعدادي، عن استغلال معلمى الدروس الخصوصية للقرارات الجديدة من أجل التنبيه على الطلاب بضرورة بدء الحجز لدروس العام المقبل بدءاً من إجازة نصف العام، وأشاروا إلى أن الدروس من المقرر أن تبدأ فى شهر أغسطس أى بعد شهر واحد من نهاية العام الدراسى الحالية. وأضافت: ∀أولياء الأمور والطلاب كانوا يعانون من كابوس واحد، الآن أضحوا فى مواجهة ثلاثة كوابيس بسبب الضغط العصبى والكلفة المالية الباهظة التى سوف يحتاجها الطالب لحين الانتهاء من الشهادة الثانوية∀، مشيرة إلى أن قرار الوزير بأن تكون التجربة الثانية فى الامتحانات بمقابل مادى يمنع المساواة بين الطلاب وبالتالى فإن فكرة الوزير بتسهيل أساليب التعلم والابتعاد عن ∩بعبع∪ الثانوية العامة لن تتحقق بل على العكس تماما فإن المخاوف أضحت الآن أكثر كثيراً مما مضى. محبات أبوعميرة، أستاذة المناهج بجامعة عين شمس تقول: إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم طرح فكرة الثانوية التراكمية قبل ثلاث سنوات لكن جرى التراجع عنها بعد أن أثبتت أنها ستؤدى لزيادة الأعباء على الأسرة المصرية وجرى الاكتفاء بامتحان واحد عبر فرص متعددة فى الصف الثالث الثانوى وهو الخيار الأكثر واقعية للتطبيق فى المرحلة الحالية. الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوى بالمركز القومى للامتحانات، يرى أن قرار الحكومة الأخير يعيد الثانوية العامة إلى عام 1994 حينما جرى تطبيق نظام التحسين على الصفين الثانى والثالث الثانوي، لكن هذا القرار لم يتح فرصة التمهيد للطلاب استعداداً لدخولهم مرحلة تعليمية جديدة، كما أن العودة مجدداً إلى الماضى تأتى من دون أن تعلن الوزارة عن أى دراسات تؤكد صحة ما تذهب إليه ولم تقنع المواطنين بأسباب اتخاذها هذا القرار.
