منذ إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، والخاص بتطبيق الثانوية التراكمية بدءً من العام القادم، وحالة من الجدل أثيرت بين أولياء الأمور. وما بين المؤيد والمعارض، رأى بعض أولياء الأمور أن هذا النظام سوف يساعد على انتشار الدروس الخصوصية وذلك لأن المجموع أصبحًا تراكميًا على ثلاث سنوات، فيما أكد آخرون أنها في صالح الطالب وخصوصا مع عودة نظام التحسين مرة أخرى. وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر، عبير أحمد، أن هناك مجموعة من الملاحظات علي الثانوية التراكمية الجديدة أول ملاحظة تتمثل في الثانوية التراكمية ستكون ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة، وهو ضغط عصبي وذهني ومادي ونفسي كبير علي الطالب وولي الأمر، مستطردة: "الثانوية العامة وهي سنة واحدة بتكون عبء كبير علي ولي الأمر والطالب، ما بالك بقا لما تكون ثلاث سنوات؟". والملاحظة الثانية تتمثل في اختلاف نماذج الإمتحانات بين الطلاب وذلك يقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لوجود نمادج سهلة ونماذج صعبة، مشيرة إلي أن العام الماضي شهد الإمتحان اختلاف النماذج بين الطلاب واحتوي علي نماذج سهلة لطلاب وصعبة علي طلاب آخرين، وهو ما أثار غضب وإستياء أولياء الأمور والطلاب، ورغم تأكيد الوزارة وقتها بوضع نماذج في نفس المستوي ولكن من دون جدوي، متسائلة: "من سيضمن أن تكون النماذج في نفس المستوي؟". وأوضحت عبير، أن هناك ملاحظة يشكون منها عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي علي مدار العامين الماضين وحتي هذا العام وهي تأخر استلام التابلت لعدد من الطلاب، حيث بعضهم استلمه قبل الامتحان مباشرة العام الماضي، والسؤال هل سنشهد تاخير للتابلت بعد تطبيق الثانوية التراكمية، أم أن يتم تسليم التابلت للطالب منذ اليوم الأول من بداية العام الدراسي؟. والملاحظة الرابعة هي عمل إمتحانات الإلكترونية حديثة علي جهاز التابلت في ظل مناهج قديمة لم تتغير أغلبها حتي الأن، الأمر الذي خلق حالة من التخبط والتوهان لدي الطالب، وأصبح الطالب المجتهد متوتر ولديه خوف ورهبة قبل دخول الإمتحان، لأنه لم يتوقع شكل الإمتحان والأسئلة، كيف ستأتي وفي أي جزئية من المنهج. وأوضحت أن الملاحظة الخامسة هي فرض رسوم علي الطالب الذي يدخل الإمتحان للمرات التالية والتي وصلت 5000 حد أقصي، وهو عبء مادي يضاف علي الأعباء التي تقع علي كاهل أولياء الأمور، مشيرة إلي أن الملاحظة السادسة تتمثل في أن الوزارة وفرت منصات تعليمية مجانية وهذة فكرة جيدة، ولكن وفرت أيضا منصات تعليمية بإشتراك بمقابل، مؤكدة أن هناك طلاب لن يستطيعوا الدخول علي المنصات باشتراك، نظرا لظروف أولياء أمورهم المادية، بينما يستطيع طلاب آخرين قادرين ماديا الدخول عليها، وبالتالي سيكون ذلك تمييز بين الطلاب وإهدار التكافؤ الفرصوالملاحظة السابعة والأخيرة وهي الخاصة بالتقييمات الأخري التي ستكون مع مجموع الطالب في الثانوية التراكمية، مطالبة الوزارة بإعلان هذة التقييمات وتفاصيلها وكيفية احتسابها وضمان شفافيتها. وكان وزير التربية والتعليم، قد أكد أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2020/2021، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة. ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه". كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها". وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي". شاهد أيضًا:- وزير التعليم: شرائح الإنترنت متاحة لجميع طلاب أولى ثانوي بدون اشتراطات
