5 آلاف جنيه لإعادة الامتحان.. وخبراء: الفقراء يمتنعون المؤيدون: يقضى على الامتحان التقليدى.. وينهى الضغط النفسى المعارضون: عبء الدروس الخصوصية «مضروب * 3» والتحسين للأغنياء فقط يبدو أن الثانوية العامة تأبى إلا أن تحتل مكانة الصدارة فى اهتمامات الأسرة المصرية بل المجتمع المصرى كله. فهى كما تعودنا ميراث سنوات العذاب الذى ذاقت مرارته أجيالاً وراء أجيال.. ومن جديد يحتدم النقاش حول تقييم الثانوية العامة وذلك بعد إقرار تطبيق النظام التراكمى بدءاً من العام القادم وبذلك يصبح طلاب الصف الأول الثانوى الملتحقين بالسنة الدراسية 2021/2022 هم أول الدفعات التى ستخضع للنظام الجديد، والذى يتأسس على احتساب مجموع الثانوية العامة بناء على نتائج الثلاث سنوات وليس السنة الأخيرة فى ختام المرحلة الثانوية. فضلاً عن إتاحة فرصة تحسين المجموع واختيار المواد التى يرغب الطالب فى اجتياز اختباراتها بمقابل مادى، ثم اختيار النتيجة التى يرغب فى أن تحسب له ضمن مجموعه. القضية أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض، فريق يرى أن هذه الخطوات هى الضربة القاضية الموجهة لكابوس الثانوية العامة والتى أتاحت الفرصة لتغول أباطرة الدروس الخصوصية واستنزاف موارد الأسرة التى وجهت معظمها على مدار سنوات طويلة قرباناً للمجموع الحلم الذى يتيح دخول كليات القمة، واحتراف «صنايعية العبور الآمن» للجامعة فك شفرة الامتحانات كل عام. على جانب آخر تذهب وجهات نظر أخرى إلى أن النظام الجديد يضاعف معاناة الأسرة ويستنزفها على مدار ثلاث سنوات كاملة بدلاً من سنة واحدة.. وأن عملية التطوير كان يلزمها خطوات إعداد وتجهيز لكافة أطراف العملية التعليمية وأولها المدرسة عمود التعليم الذى فقد مكانته بالتدريج. «الوفد» تناقش فى هذا التحقيق وجهات النظر المختلفة حول نظام الثانوية التراكمية.. وتطرح السؤال الأهم.. هل حقاً بعبع الثانوية العامة إلى زوال؟ أولياء الأمور أكدوا أن النظام الجديد الذى أعلن عنه الدكتور طارق شوقى مؤخراً يعد كارثة بكل المقاييس، وظلماً للأسرة المصرية المثقلة بأعباء كثيرة، حيث أبدت منال مصطفى اندهاشها من تلك القرارات التى تعصف بهدوء منازل المصريين، قائلة: «ضغط عصبى وذهنى ومادى ونفسى كبير على الطالب وولى الأمر، فضلاً عن تأخر استلام التابلت لعدد من الطلاب، حيث إن بعضهم استلمه قبل الامتحان مباشرة العام الماضى، بالإضافة إلى فرض رسوم على الطالب الذى يدخل الامتحان للمرات التالية والتى وصلت إلى 5000 جنيه حد أقصى، وهو عبء مادى يضاف على الأعباء التى تقع على كاهل أولياء الأمور، وبالتالى سيكون ذلك تمييزاً بين الطلاب وإهداراً لتكافؤ الفرص». وأضافت مريم بدر، ولية أمر: إن القرار يعتبر فاجعة للطلاب، وسيؤدى إلى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية بصورة مروعة ومفزعة، ما يمثل عبئاً رهيباً على كاهل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى التحاق الطلاب بكليات الطب أو العلوم أوغيرها من الكليات العملية وهم لا يعرفون طريق معمل المدرسة الثانوية التى تخرجوا فيها او شكل أى من المركبات الكيماوية، رغم المجاميع اللاواقعية التى يحصلون عليها. وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، والذى يقضى بتطبيق الثانوية التراكمية على دفعة أولى ثانوى العام الدراسى المقبل 2021/2022، بحيث يتم احتساب مجموع الطالب على 3 سنوات، على أن يتم عرض تعديلات قانون الثانوية العامة على مجلس النواب للموافقة عليه، ونص القرار أيضاً على أن تكون امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونية لجميع الطلاب نظاميين وخدمات ومنازل، والمجموع الكلى للدرجات 410 درجة. وأوضح الوزير أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولا سيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمراً ملحاً وضرورياً وحتمياً، انطلاقا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية. ويقضى التعديل بأن «تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كافة المرات، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه، كما نصت التعديلات على أن «يكون إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمى على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذى يُحتسب للطالب عنها، وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام «28 مكرر»، و«28 مكرر أ»، و«28 مكرر ب»، و«28 مكرر ج»، تنص على أن «يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقياً، ويجوز تقسيم الطلاب فى كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك فى أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة فى درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي»، كما «يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً، تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتحسب درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر مجموع الطلاب عن كل عام دراسى على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى، كما تنص المواد التى تمت إضافتها على أن «يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً بتحديد المواد التى تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التى يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه، ووفقاً للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمياً، كما يُحدد الوزير قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار، كما تنص المواد المعدلة على أنه «إذا رسب الطالب فى مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان فى كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولكل طالب رسب فى مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط فى العام التالى، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط»، «ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره، فيما عدا مادة «28» يعمل بها اعتباراً من العام الدراسى المقبل 2021/2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه». واختلف الخبراء حول قرار وزير التربية والتعليم ونظام الثانوية التراكمية، حيث يرى الدكتور طلعت عبدالحميد، أستاذ أصول التربية بكلية التربية، أن القرار يصب فى مصلحة الطالب المصرى لأنه يساعد الطلاب على استخدام عقولهم فى التفكير واستيعاب المعلومة بدلًا من حفظها فقط، لافتًا إلى أن الأهم هو إتقان قيم ومهارات معينة، لإنجاز المهمة المطلوبة. وتابع «عبدالحميد» أن نظام التراكمية على 3 أعوام، يتيح الفرصة أمام الطلاب للحصول على الدرجات المرغوب فيها، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعوقات والتحديات التى تواجه القرار وهى إعداد وتكوين المعلم الجيد وذلك عكس المنظومة التعليمية القديمة الذى عفى عليها الزمن، لافتًا إلى أنه يجب تغيير سياسة المنهج التكاملى، أى يجب أن يتعلم المدرس كافة المناهج التعليمية للمرحلة التعليمية الواحدة، ويجب ألا يتخصص تحت بند المواد الدراسية المنفصلة. واختتم الخبير كلامه قائلًا: «يجب تطبيق المنهج التكاملى، بدلًا من توجه أولياء الأمور للدروس الخصوصية المتخصصة فى كل مادة من المواد، وهنا يصبح الأمر هدراً لأموال الوزارة وأولياء الأمور». واختلف الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، مع الرأى السابق، مشيراً إلى أن القرار التراكمى قد يكون فى ظاهره مفيداً للطلاب، ولكن تحديد مصروفات كبيرة لإعادة الامتحان، سيجعل المسألة انتقائية، فمن يستطيع التحسين والإعادة فقط هم الأغنياء. وأضاف «قاسم» أن القرار يشبه القيام بتصفية المواطنين من محدودى الدخل، مؤكداً أنه قرار غير عادل، لافتًا إلى أنه يجب إتاحة الفرصة للجميع لتمييز قدراته وليس لتمييز إمكانياته المادية، فهو مبدأ خطير. وأكد الخبير أن الدولة باستطاعتها منع الدروس الخصوصية، من خلال استخدام المالتى ميديا فى توفير الدروس للمتعلم، بدلًا من استغلال المدرسين لجيوب أولياء الأمور، بالإضافة إلى توفير خدمة إنترنت مجانية للطلاب فى جميع أنحاء الجمهورية، وتجريم الدروس الخصوصية وفرض عقوبة على المدرسين. وأضاف طارق رشيد، معلم ومدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين: إن النظام التراكمى لطلبة الثانوية العامة، يعتبر من أفضل القرارات التى تم اتخاذها، لافتًا إلى أن الطالب اليوم طالب ورقة فقط بدون علم، وخير دليل هو سؤال الطالب فى المنهج بعد خروجه من الامتحان، هنا سنرى أنه لا يعلم شيئاً، خاصة أن الطالب هذه الفترة عبارة عن ذاكرة مؤقتة للكمبيوتر RAM، بعد انقطاع التيار الكهربائى يفقدها محتوياتها. وأشار إلى أن التحديات التى تعوق تنفيذ القرار، هو ولى الأمر، وذلك بتحريض من مدرسى الدروس الخصوصية، ولمواجهة هذا الأمر يجب تفعيل خدمة الإنترنت المجانية على تابلت الطلاب، خاصة أن بحر العلم واسع وما يحصل عليه الطالب بالدروس نقطة فى بحر، كما أنه من سوء الحظ ليس لدينا طلاب يعتمدون على أنفسهم، لذا الدروس الخصوصية هى أسهل قرار لأولياء الأمور لنجاح أبنائهم. واختتم كلامه قائلاً: هناك بعض العيوب التى تشوب القرار وهو الحد الأقصى لإعادة الامتحان فى المرة الثانية أو الثالثة والتى قد تصل إلى 5 آلاف جنيه، فذلك عقاب لولى الأمر وليس الطالب، وفرصة للأغنياء فقط للنجاح. معلم: قرارات الوزارة تتم على أى أساس؟ وتساءل محمد جامع، معلم، عن سبب اتخاذ الوزارة لمثل هذه القرارات؟.. فثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة توتر للأسرة كلها وليس الطالب وحده. وأضاف «جامع» أن 5 آلاف جنيه لإعادة المادة، عبء آخر على الأسر المصرية، فالقرار سيئ من كافة النواحى، وسيزيد من رعب بعبع الثانوية العامة فى نفوس أولياء الأمور. وأضافت الدكتورة إيمان عبدالله، أستاذ علم الاجتماع: أن النظام التراكمى جيد بالنسبة للطالب المصرى وذلك لأنه يحوله من الحفظ والتلقين إلى الفهم والاستيعاب، مشيرة إلى أن النظام يفرض مساحة للطالب فى النجاح، فبدلًا من كونه مضغوط فى عام واحد، سيكون لديه الفرصة للتحسين فى العام التالى، لتصبح مفاتيح النجاح بين يديه، كما أنه سيزيح العبء المادى والعامل النفسى عن كاهل الأهالى، وسينظم العملية التعليمية بالنسبة للطالب. وأشارت الخبيرة إلى أن النظام التراكمى يقلل حالة التوتر والقلق التى يصاب بها الطلاب وأولياء أمورهم فى الدروس والامتحانات، مضيفة أن النظام الجديد به جزء ابتكارى وهو ما يؤهل الطالب للحياة العملية بعد الدراسة الجامعية، خاصة بعد أن دخلت التكنولوجيا فى جميع الجوانب الحياتية، مطالبة الأهالى بإعطاء فرصة لأصحاب القرار ليقودونا للأمام بعيداً عن الضغط النفسى والدروس الخصوصية. إنفو النظام التراكمى فى 5 خطوات 1- يحتسب المجموع على أساس درجات الثلاث سنوات 2- يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة فى العام 3- يختار الطالب النتيجة التى يرغب فى أن تحتسب له 4- إجراء الامتحان لأول مرة بدون رسوم 5- إذا رسب الطالب فى مادة أو مادتين ينقل بما رسب به وينقل للسنة التالية.
