كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الوزارة لم تحدد قيمة رسوم محاولات الطلاب لتحسين المجموع في مرحلة الثانوية العامة. وأكد أن الوزارة مشغولة حاليا في صياغة التعديل التاريخي لقانون التعليم الجديد، موضحا أنه سوف تعلن كافة التفاصيل التنفيذية بعد شهور، ولا نريد الحديث عنها طوال الوقت، قائلا: "أعطونا فرصة كجهة تنفيذية للإعلان عن كل التفاصيل في حينها، ولكن ليس قبل إقرار القانون في مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية". اقرأ أيضا| «التربية والتعليم»: «مدرستنا 2» تقدم شرح مبسط عن طريقة نظام التقييم الجديد وعن تحديد فئات رسوم دخول الامتحانات الإضافية، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها؛ أوضح وزير التعليم، أن هذا نص قانوني ينبغي قراءته بحرص، فعبارة تقول "بما لا يتجاوز" أى أنه حد أقصى وليس قيمة الرسم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تشترط في أي مشروع قانون به رسوم أن ينص القانون على حد أقصى وأن يترك تحديد الرسوم الفعلية لمتخذ القرار، مؤكدا على أن وزارة التعليم لم تحدد حتي الآن قيمة هذه الرسوم لدخول مرات الامتحان الإضافية، لأن القانون سيدخل مجلس النواب وسنقرر مثل هذه التفاصيل بعدها وليس الآن. وأكد د. طارق شوقي، أن الوزارة أتاحت المحاولة الأولى لدخول الطلاب للامتحان مجانية ولكن المحاولات الإضافية لمرات دخول الامتحان اختيارية لمن يريد، وبالتالي لن نستطيع تحميل الدولة قيمة تكاليف باهظة آخرى لإجراء امتحانات المحاولات الآخرى الإضافية في الثانوية العامة، بهدف زيادة أو تحسين المجموع نظرا لتكلفتها الباهظة، لذا أضفنا فرص مرات دخول الامتحان كأمر اختياري للطلاب برسوم، ولكن الوزارة حتي الآن لم تحدد بعد قيمة هذه الرسوم، مشيرا إلى أن إجراء امتحانات الثانوية العامة الموحد في المرة الواحدة يكلف الدولة سنويا 1.3 مليار جنيه، وذلك قبل جائحة كورونا، لتشمل هذه التكلفة كافة أعمال الامتحانات من تجهيز وطباعة أوراق الأسئلة الامتحانية ومكافأة المشاركين في أعمال الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح ..الخ . ولفت وزير التربية والتعليم، إلى زيادة تكلفة دخول الطلاب لامتحان الثانوية العامة في المرة الواحدة بعد جائحة كورونا العام الماضي لآخر نظام للثانوية العامة التقليدية؛ كلف الدولة قيمة 2 مليار جنيه . كما أكد الوزير أنه لا يجوز اعتبار أو مساواة إجراء امتحانات الطلاب في المحاولات الإضافية لدخول الامتحان بدرجات كاملة في الثانوية العامة كمثل إجراء امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين، موضحا أن امتحانات الدور الثاني في الثانوية عادة يدخله 10% من الطلاب وليس جميع الطلاب، والفارق هنا كبير. وأوضح شوقي، أن إتاحة فرصة المحاولات الإضافية لدخول الامتحان أمام الطلاب، سيجعل جميع الطلاب تدخل الامتحانات من جديد في إطار المحاولة بهدف زيادة أو تحسين المجموع للالتحاق بالكلية الراغب بها، مضيفا: "وجود محاولات بدرجات كاملة سيجعل الكل يحاول، وهذا معناه أننا هنعد 3 امتحانات كاملة للثانوية من حيث التكاليف"، متابعا: "عندما نقدم محاولات آخرى.. من أين نأتي بهذه التكلفة للمراقبين واللجان والتصحيح والشبكات وبنوك الأسئلة والتعقيم؟!". وأوضح وزير التعليم، أنه "بحسبة بسيطة سنجد أن تكلفة الطالب في كل محاولة إضافية لدخول الامتحان، أكثر من 3 آلاف جنيه في زمن كورونا". وعن الفئات المقرر إعفاءها من رسوم مرات دخول الامتحان الإضافية، كشف وزير التربية والتعليم، أن الفئات المعفاة من سداد المصروفات هي نفس الفئات التي ستكون معفاة من رسوم دخول المحاولات الإضافية لامتحان الثانوية العامة، والتي من المقرر أن يشملها قانون التعليم الجديد في المادة التي تتعلق بالفئات المعفاة من رسوم دخول المحاولات الإضافية للامتحان. وأكد الوزير، أن الهدف من تعديلات قانون التعليم هو تحرير الطلاب من قيود الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة أضافت فكرة تعدد الفرص أمام طلاب الثانوية العامة لدخول الامتحان حتى لا تكون امتحانات الثانوية العامة سنة واحدة بمثابة حياة أو موت بالنسبة للطالب، قائلا: "مش عايزين حياة الطلاب تقف على سنة واحدة في الثانوية العامة، لذا سيتم إتاحة أكثر من فرصة لدخول الطالب لامتحان الثانوية العامة لتحسين مجموعة". وقال وزير التعليم، إننا لا نستطيع مقارنة إتاحة الفرص لتقدم الطالب للامتحان بالعودة لنظام التحسين الذي كان متبع قديما في الثمانيات ، قائلا: "أنا مش عايز اشبه أو اقارنه بهذا النظام، لان كل ما نفعله جديد ، وليس تطوير قطع قطع، ولكن نستطيع مقارنة ما نفعله حاليا من تطوير في الثانوية العامة بالنظام الأمريكاني أو بالشهادات الدولية الIG ،IB، مشيرا إلى أن فكرة تعدد الفرص في مصلحة الطالب وستكون اختيارية لهم لمن يرغب في إعادة الامتحان في المادة أو أكثر للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها وزيادة مجموعه وفقا لرغباته، وهذا الأمر سيساهم في إزالة فكرة القلق المصاحب للثانوية العامة لدى الطلاب وفكرة أن الثانوية العامة حياة أو موت". وذكر د. طارق شوقي، أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية. وأكد وزير التربية والتعليم، أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2020/2021، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة. يذكر أنه وافق مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء، على تعديلات قانون التعليم الجديد، والذي يتضمن قواعد إجراء امتحان الثانوية العامة وفقا للمجموع التراكمي للطلاب في ال3 سنوات دراسية لمرحلة الثانوية .
