في مثل هذا اليوم قبل 103 أعوام، قطع وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور على بلاده وعدًا مشؤومًا، منح بموجبه أرض فلسطين العربية لتكون وطنًا قوميًا لليهود، فأعطى من لا يملك لمن لا يستحق أرض الفلسطينيين لتذهب إلى شعبٍ لم يكن له أرضٌ. وتحل الذكرى الثالثة بعد المائة لوعد بلفور هذا العام، وقد اختار الفلسطينيون سلك طريقٍ جديدٍ في مقاضاة بريطانيا على وعدها، الذي بسببه، استمر معاناة الفلسطينيين على مدار أكثر من سبعة عقود تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي. دعوى قضائية وقبل عشرة أيام، رفع التجمع الوطني الفلسطيني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، دعوى قضائية أمام المحاكم الوطنية الفلسطينية، ضد حكومة بريطانيا، بشأن مسؤولياتها عن معاناة الشعب الفلسطيني أثناء فترة الانتداب البريطاني، ووعد بلفور المشؤوم. وامتد الانتداب البريطاني لفلسطين بين عامي 1920 و1948، حينما تم إنهاء الاحتلال البريطاني لفلسطين وشرق الأردن، بالتزامن مع قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وقال منيب المصري، رئيس التجمع الوطني الفلسطيني للمستقلين، في 21 نوفمبر الماضي إن صك الانتداب كان أصل معاناة الشعب الفلسطيني والتمهيد الفعلي لانتهاك حقوقه وسلب أرضه. وأضاف، خلال مؤتمرٍ صحفيٍ عُقد حينها للكشف عن تفاصيل نقاضاة بريطانيا، "وعد بلفور غير مقبول، وهو ليس مجرد تصريح، بل شهادة ميلاد لدولة بحروف من العار والظلم والبطلان ونهج إحلالي رسمته بريطانيا بالشراكة مع الحركة الصهيونية، متجاهلة حقوق أكثر من 93% من شعبنا الفلسطيني، ومنح اليهود، الذين كانت نسبتهم آنذاك 7% كامل الحقوق". وأشار المصري بالقول إلى أن "الحراك القانوني الذي يقوده التجمع الوطني للمستقلين، جاء كإحدى مخرجات مؤتمر الإستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال في أيار المنصرم، في سبيل فتح جبهة قانونية ضد كل من تسبب بضرر وظلم للشعب الفلسطيني"، معربًا عن أمله بكسب الدعوى المرفوعة. حق لا يزول بالتقادم وبدوره، قال حينها محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي 48، إن "حق شعبنا في وطنه لن يزول بالتقادم، والقضاء الفلسطيني صاحب أهلية للنظر في هذه القضايا، ويجب أن يلي ذلك تحركًا لمقاضاة بريطانيا وإسرائيل من كل فلسطيني يحمل جنسية أجنبية، تتيح له مقاضاتهما ولو بشكل فردي، الأمر الذي سيشكل ضغطًا وحصارًا على الخطاب الإسرائيلي الصهيوني". وأردف قائلًا: "هذه الخطوة ليست بديلًا للنضال السياسي أو مقاومة الاحتلال أو الحراك الدبلوماسي أو تعزيز حركة التضامن الدولي، بل أنها ستفتح أبوابًا أخرى لمحاسبة الحركة الصهيونية ووبريطانيا"، مشيرًا إلى أن وعد بلفور وكل ما ورد فيه كان اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. وعلى ضوء ذلك، سجلت فلسطين يوم 22 نوفمبر، أول دعوى قضائية ضد بريطانيا في محكمة بداية نابلس، في تحركٍ قضائيٍ فلسطيني بعد مرور أكثر من قرنٍ من الزمن على وعد بلفور.
