تحقيق عبير علي علا عبدالهادي أكد عدد من خبراء القانون الدولي مخالفة وعد بلفور لمواثيق وقواعد القانون الدولي وأن ذلك اهدر حق الفلسطينين في بلدهم.. جاء ذلك بمناسبة مرور 100 عام علي هذا الوعد المشئوم. مؤكدين آن الضغط القانوني يمكن أن يجعل بريطانيا تكفر عن ذنبها وتعترف بحق الفلسطينيين في وطنهم إلا أنه في نفس الوقت يصعب مقاضاة بريطانيا علي تلك الجريمة. مقاضاه بريطانيا غير قانوني في البداية أوضح الدكتور عادل عامر استاذ القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية -أن وعد بلفورد المشئوم هو السبب في وجود وطن قومي لليهود علي ارض فلسطين وبالتالي فاحتفال بريطانيا بهذا الوعد يدل علي التوغل اليهودي في صناعة القرار في بريطانيا والذي مازال مستمراً حتي بعد مرور 100 عام. اضاف أن بريطانيا من الدول الداعمة للكيان الاسرائيلي بل إنها كانت من اكثر الدول الكبري الرافضة لإقامة دولتين في فلسطين رغم محاولتها خداع العرب بانتهاج بعض السياسات المغايرة للواقع وانها تحاول مساعدة الفلسطينيين في اقامة وطن لهم بجوار دولة إسرائيل. اكد أن الدعوة القضائية التي تسعي فلسطين لاقامتها ضد بريطانيا ليس لها قيمة علي الوزن الدولي لأن وعد بلفور ضمن الوعود التي اقرها النظام الدولي العام. الاعتراض أمر مستهلك إعلامياً من جانبه اكد الدكتور إبراهيم إلياس استاذ القانون الدولي ان فلسطين وحدها لن تستطيع فعل شيء ولن يسمع صوتها فلابد من تجمع الدول العربية المشترذمة ففلسطين في العرف الدولي ليست دولة لذلك كيف ستتمكن من مواجهة بريطانيا قانونياً فاحتفال بريطانيا ليس مهماً الآن فالمصيبة قد وقعت والدول العربية تتساقط واحدة تلو الأخري وتضرب من الداخل والخارج. واعتبر أمر الاعتراض علي الاحتفال شيئاً يدعو للسخرية لانه لابد في البداية أن تتجمع الدول العربية وتتعاون علي وزن وكيان دولي فهذه الادعاءات مستهلكة اعلامياً فالأهم هو اعادة وحدة العرب وعمل سوق مشترك لهم لكن الدعوي القضائية ليس لها وزن قانوني فالمجتمع الدولي كله قائم علي القوة لذلك ان لم يكن الحق هناك قوة حتمية ليكون هو والعدم سواء. احتفاء بريطانيا يعد استفزازاً للشعب الفلسطيني!! أكد د.كريم الصباغ استاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية انه بناء علي طلب قادة اسرائيل ورئيس مجلس وزراء بريطانيا والإصرار علي هذا الاحتفاء انه يعد استفزازاً للشعب الفلسطيني.. فكان ينبغي عليه أن يدعو إلي حماية الحقوق السياسية للطوائف غير اليهودية في فلسطين.. ودعمت مطالب الشعب الفلسطيني مراراً وتكراراً بحيث أكد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الأممالمتحدة في هذا العام بمطالبة بريطانيا بتقديم اعتذار رسمي عن وعد بلفور للشعب الفلسطيني وان يتبعه الاعتراف بالدولة الفلسطينية كامل السيادة وتكون عاصمتها القدس. واضاف الصباغ انه بخصوص الدعوي القضائية الجاري تحضيرها ضد بلفور ونظراً لهذا الاستفزاز دعا مجموعة من نشطاء بريطانيا سواء ذوي الأصل البريطاني أو من أصول عربية إلي بدء حملة جديدة تعمل علي وضع لائحة جديدة علي الموقع الالكتروني لمجلس العموم البريطاني بهدف الحصول علي 100 ألف توقيع خلال ستة أشهر لاجبار البرلمان البريطاني علي مناقشة العريضة المقدمة وإجبار الحكومة البريطانية لتقديم اعتذار رسمي عن هذا الموضوع. واكد الصباغ أن الدعوي القضائية لاتحمل بريطانيا المسئولية الدولية الكاملة علي الوعد المشئوم الذي أسس لنكبة الشعب الفلسطيني الأمر الذي يستوجب اعتذارها للشعب الفلسطيني بالاضافة إلي ضرورة جلب ضرر الذي لحق به نتيجة اقتلاعهم من أراضيهم واستعمارهم. قال د.محمود عزالدين استاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية أن وعد "بلفور" يشكل مخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي التي تؤكد ان اجراءات الانتداب كانت خرقاً لميثاق عصبة الأممالمتحدة وأن وعد بلفور لا يمثل أي سند قانوني يعتمد عليه فقد صدر ممن لا يملك وأعطي لمن لا يستحق فبريطانيا لم تكن لها ولاية علي فلسطين حيث من اصدر الوعد ولا للحركة الصهيونية في فلسطين اي حق قانوني وأخلاقي وبريطانيا لم تراع صك الانتداب علي فلسطين بالذات نص المادة 22 من ميثاق عصبة الأممالمتحدة لذا وعد بلفور صدر في عام 1917 في وقت لم تكن لبريطانيا اية صلة قانونية بفلسطين وان الانتداب حصل بعد صدور الوعد ولأن قانون الاحتلال العسكري لا يجيز لدولة الاحتلال التصرف بالأرض المحتلة وبالتالي فإن وعد بلفور باطل لعدم شرعية موضوعه وتنعدم فيه الأهلية القانونية وليس له أي قيمة قانونية. مشيراً إلي أن وعد بلفور يعد الدعامة الأولي والاساسية للكيان الصهيوني. حيث اتخذت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها من هذا الوعد مستنداً قانونياً لتدعم به مطالبها المتمثلة في اقامة الدولة اليهودية في فلسطين. وتحقيق حل اليهود بالحصول علي تعهد من احدي الدول الكبري بإقامة وطن قومي لهم. يجمع شتاتهم بما ينسجم وتوجهات الحركة الصهيونية. بعد انتقالها من مرحلة التنظير لأفكارها إلي حيز التنفيذ في اعقاب المؤتمر الصهيوني الأول. الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897والذي أقر البرنامج الصهيوني وأكد أن الصهيونية تكافح من أجل انشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين. حيث تمكن اليهود من استغلال تلك القصاصة الصادرة عن آرثر بلفور المعروف بقربه من الحركة الصهيونية. ومن ثم صك الانتداب. وقرار الجمعية العامة 181 لعام 1947 وليحظي هذا الكيان بعضوية الأممالمتحدة بضغط الدول الكبري. ولتصبح اسرائيل أول دولة في تاريخ النظام السياسي العالمي تنشأ علي أرض الغير. وتلقي مساندة دولية جعلتها تتغطرس في المنطقة. وتتوسع وتبتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية. وتبطش بمن تبقي من الشعب الفلسطيني علي أرضه بكل أشكال الارهاب والطرد والتهجير. وطالب عزالدين بمناسبة مرور 100 عام علي هذا الوعد المشئوم الحكومة البريطانية بضرورة التراجع عن جريمتهتا بحق الشعب الفلسطيني. المتمثل بوعد بلفور. وأن تتحمل مسئولياتها السياسية والاخلاقية عن الظلم الذي أوقعته بالفلسطينيين وتعترف بحقوقهم التاريخية. ودعا إلي توحيد الجهود الوطنية الفلسطينية الرسمية والشعبية. مع جهود اصدقاء الشعب الفلسطيني وحلفائه لاستثمار مئوية وعد بلفور في اطلاق حملة شاملة. تقضي علي اعتراف بريطانيا بمسئوليتها السياسية والأخلاقية عن ما حل بفلسطين ومطالبة بريطانيا من خلال هذه الحملة إلي التكفير عن خطيئتها من خلال الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة وتقرير المصير. وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.