رفعت مؤسسة فلسطينية غير حكومية، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام القضاء الفلسطيني ضد حكومة بريطانيا بشأن مسؤولياتها عن "معاناة" الشعب الفلسطيني أثناء فترة "الانتداب"، وعد بلفور. وتم تسجيل الدعوى في محكمة بداية نابلس في الضفة الغربية باسم التجمع الفلسطيني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين. وقال رئيس تجمع المستقلين منيب المصري ، في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن "صك الانتداب البريطاني بداية القرن الماضي كان أصل معاناة الشعب الفلسطيني والتمهيد الفعلي لانتهاك حقوقه وسلب أرضه". وأكد المصري أن "وعد بلفور غير مقبول، وهو ليس مجرد تصريح، بل شهادة ميلاد لدولة بحروف من العار والظلم والبطلان ونهج إحلالي رسمته بريطانيا بالشراكة مع الحركة الصهيونية". وأشار المصري إلى أن الحراك القانوني الجاري يستهدف فتح جبهة قانونية ضد كل من تسبب بضرر وظلم للشعب الفلسطيني، معربا عن أمله بكسب الدعوى المرفوعة. من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة، إن حق الشعب الفلسطيني في وطنه لن يزول بالتقادم، والقضاء الفلسطيني صاحب أهلية للنظر في هذه القضايا. وذكر بركة أنه يجب أن يلي ذلك تحركا لمقاضاة بريطانيا وإسرائيل من كل فلسطيني يحمل جنسية أجنبية، تتيح له مقاضاتهما ولو بشكل فردي، الأمر الذي سيشكل ضغطا وحصارا على الخطاب الإسرائيلي. وأشار إلى أن وعد بلفور وكل ما ورد فيه كان "اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الانتداب البريطاني يتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، لأنه كان صاحب الولاية آنذاك". ووعد بلفور صدر عام 1917 ومنحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية.
