أكد الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية والدولية أن جهود اللجنة بدأت تؤتى ثمارها في إعطاء قوة دفع ملموسة للجهود الوطنية، على الرغم من حداثتها كآلية مؤسسية دائمة معنية بتنسيق ملف حقوق الإنسان بالدولة، وذلك من خلال عملها المنهجي المنسق اتصالا بمختلف ابعاد ملف حقوق الانسان بما في ذلك عدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها تحقيق التطوير الذى تستهدفه الدولة من وراء إنشاء اللجنة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الأمين العام للجنة وبحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة. واستعرض الإجتماع التقدم فى عمل الأمانة الفنية خلال شهر أغسطس تنفيذًا لإختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس الوزراء، وتناول جهود الأمانة الفنية فى إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان وفقاً للخطة التى إعتمدتها اللجنة خلال إجتماعها الأول فى يوليو الماضى، فضلا عن استعراض جهود مجموعة صياغة الاستراتيجية للانتهاء من إعداد المسودة الأولى والتي تأسست على التحليل المتعمق للبرامج وخطط العمل المستقبلية المرتبطة بملف حقوق الإنسان لدى 23 وزارة وجهة بالدولة. وأكدت اللجنة أهمية أن تراعى عملية إعداد الإستراتيجية مسألة تحقيق الترابط مع الاستراتيجيات الوطنية المتخصصة المعتمدة بالفعل فى المجالات ذات الصلة، وكذا دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل التي نفذتها الدول الأخرى وما كشفته من ممارسات فضلى يمكن الاستفادة منها. وأوضح الأمين العام للجنة أنه سيتم عرض مسودة الاستراتيجية على أعضاء الهيئة الاستشارية، التي تضم أكثر من 20 من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوى تخصصات مختلفة، بهدف الحصول على ملاحظاتهم، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع معهم ببداية الشهر المقبل لإجراء مناقشة متعمقة حول مضمون المسودة وللتعرف على ما لديهم من مقترحات اضافية. وأضاف أنه جارى ترتيب عقد عشرة جلسات استماع خلال شهر أكتوبر في القاهرة وخمس محافظات أخرى على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدني فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف تلقى مقترحاتهم والتعرف على أمالهم وطموحاتهم فيما يتعلق بمضمون الاستراتيجية. وأكد الأمين العام في هذا الخصوص حرص اللجنة على إتباع نهج تشاورى موسع فى عملية الإعداد للإستراتيجية، التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر، وتأتى تنفيذا لللارادة السياسية للدولة بتحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر والمصريين، مضيفا ان تلك الاستراتيجية ستتضمن الى جانب اطارها العام مجموعة متتالية من خطط العمل الخمسية التي يجرى تنفيذها والبناء عليها. كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز من قبل الأمانة الفنية في إعداد "ورقة موقف" للحكومة ردا على التقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بدراسة والتفاعل الإيجابي مع مضمون هذا التقرير والتعقيب على ما تضمنه من توصيات وملاحظات، احتراما من جانبها للمجلس ودوره البناء باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وشريك للدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتناول الاجتماع موقف جهود إعداد الردود الوطنية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وموقف اعداد التقارير الدورية المقدمة إلى تلك الآليات، وتم تدارس سبل تذليل اية معوقات قد تحول دون الالتزام بالآجال الزمنية المحددة لذلك. كما استعرضت اللجنة نتائج اجتماعات مجموعات العمل المختلفة المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، كما استعرض موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال حقوق الانسان. وشهد الإجتماع قيام ممثل هيئة الرقابة الإدارية بتقديم عرض عن جهود الهيئة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما قام ممثل المجلس القومي لشئون الإعاقة بتقديم عرض عن خطط وجهود المجلس لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة.
