قرر مجلس النواب إرجاء حسم المادتين 1 و 4 بمشروع قانون مجلس الشيوخ، إلى نهاية الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد نشوب جدل واسع حولهما، خلال الجلسة العامة اليوم. وتنص المادة (1) على أنه يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد. المادة (4) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. وشهدت الجلسة جدلا، بسبب اعتراض عدد من النائبات بالمجلس، على تخصيص نسبة 10 في المائة للمرأة بمقاعد المجلس، مطالبين بزيادة تلك النسبة لتصل إلى 25 % أسوة بمجلس النواب، وهو ما رفضه عدد من النواب مؤكدين أن ذلك غير دستوري حيث لم يلزم الدستور بتخصيص نسبة 25 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، وإنما ألزم بذلك في مجلس النواب فقط واعترضت النائبة سوزي ناشد عضو على عدد المرأة وتمثيلها في مجلس الشيوخ، وأكدت أن ال10 % المحددة في القانون قليلة مطالبة أن يكون مثل مجلس النواب ولا تقل عن 20% كبداية . وطالبت عدد من النائبات بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ وأن تصل إلى نفس نسبة مجلس النواب . وقالت سماح سعد، عضو مجلس النواب أن النسبة تمثل تراجع عن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة وأكدت أن المرأة كانت مهمشة وحصلت على مكتسبات ولا ينفع البخس بحق المرأة، وقالت النائبة جواهر الشربيني أنه لا يجب أن تكون نسبة تمثيل المرأة في الشيوخ اقل من النسبة التي حددها القانون لتمثيل المرأة في مجلس النواب، مشددة على أن المرأة نصف المجتمع .