رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدر اليوم، والذي خلصت به إلى أنها وبناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا، مازالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا على الأرض الفلسطينيةالمحتلة. وأضاف المالكي: "والمحكمة الجنائية تطلب، بناء على ذلك، من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن الإقليم الذي يجوز للمحكمة أن تمارس عليه اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة". ووجه المالكي، التحية والشكر لجميع الجهات، والدول والمنظمات، والمؤسسات الاقليمية والدولية التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية تقع على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة. وأشار المالكي، إلى أن دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية قد قدمت مرافعة مكتوبة إلى المحكمة حول اختصاصها الجغرافي على أرض دولة فلسطين في 24 مارس الماضي. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، مشيرا إلى أن حقبة الإفلات من العقاب بدأت بالتلاشي. ودعا المالكي، الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بأن تصدر قرارها باسرع وقت ممكن، مؤكدا "أن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية، سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". وشدد المالكي على أن "القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت قد شجع الاحتلال على ارتكاب أفظع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
