أصدر بنك ستاندرد تشارترد، تقريرًا عن الاقتصاد المصري، تحت عنوان «مصر – ماذا تريد أكثر من ذلك؟». وأوضح التقرير، أن إجراءات الإصلاح النقدي والمالي القوية، إلى جانب صادرات الغاز المستقبلية، تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي)، ونعتقد أن صندوق النقد الدولي سوف يستمر في دعم مصر ببرنامج آخر، وهو ما يعد أمرا إيجابيا، وأن تحسن أساسيات السوق يدعم لدينا زيادة الاتجاه نحو الاستثمار في مصر، وسط توقعات بتقلبات الأسواق. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في إطار برنامج صندوق النقد الدولي استمر تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي ينتهي في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفع النمو بنسبة 5%، مدعومًا بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة. وأضاف أن تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط. نعتقد أن صندوق النقد الدولي سيستمر في المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح - قد يكون ذلك في شكل حط اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – "PLL")، أو اتفاق للاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين. عجز الحساب الجاري والعجز المالي منخفض بفضل الإصلاحات في القطاعين المالي والنقدي وأشار التقرير، إلي إن الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل إلى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولاً من 103.5% في يونيو 2017. وأضاف، أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج، ساعدت في تضييق عجز الحساب الجاري، ومن المرجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة. وأوضح أن السياسة النقدية الحكيمة، أدت إلى تباطؤ التضخم، ونتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية. لا نزال نوصي بزيادة وزن مجموع الاستثمارات بمصر سجل مجموع الاستثمارات لدينا بمصر انخفاضا بنحو 50-75 نقطة أساس فقط خلال العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقلص إجمالي الاستثمار في الديون السيادية بالأسواق الناشئة، حيث يبلغ الانخفاض حوالي 60 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري والذي شهد انخفاضا أكبر. في المستقبل، نتوقع أن يتفوق مجموع الاستثمارات في مصر على نظرائه، مدعومًا بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق وذلك في المدى القريب. الإصلاح المالي يسير حسب الخطة واصلت مصر إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019 (انظر الشكل 1 أدناه). لا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، لكننا نتوقع من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع. كان الدافع وراء الانضباط المالي إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود، وتم وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي وهو ما سيؤدي إلى مزيد من خفض الدعم في السنة المالية 2020. كما تلتزم الحكومة أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021، وجاء نمو الإيرادات ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس. تشير الميزانية الأولية للعام المالي 2020 إلى استمرار الانضباط المالي تركز ميزانية الحكومة في السنة المالية 2020 على استكمال إجراءات ضبط المالية، ويحدد البيان المبدئي للميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0٪ واستهداف عجز مالي قدره 7.2%. يعتمد خفض الإنفاق على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينبغي أن يقلل من نسبة العجز المالي. لا يزال دعم الغذاء مثار خلاف سياسي على الرغم من الالتزام الحكومي القوي، لذا من غير المرجح أن يتأثر. مصر ومنغوليا خفضتا الديون بقوة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع بشكل حاد
