1. توقع قطاع الأبحاث بشركة بلتون المالية أن إيرادات قطاع السياحة القوية والنمو البطيء في فاتورة الواردات سيخففا الضغوط على العملة المحلية (المتوقع استقرارها عند متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019). 2. وأضافت في مذكرة بحثية أنه تحقق وفورات بنحو 32 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود سيوفر تمويلًا كافيًّا لتحقيق فائض أساسي أعلى من المستهدف في الموازنة العامة. إلا أن فاتورة خدمة الدين ستؤثر سلبًا على هدف خفض عجز الموازنة. كما أشارت بلتون إلى تقدم احتمالات نمو قوية لأرباح الشركات المؤهلة للارتفاع في 2019؛ و أن خفض أسعار الفائدة وبرنامج الطروحات الحكومية يمثلا محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول بالبورصة. كما توقعت أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلي العام المالي 2019/2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودًا. كما نتوقع تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية. نرى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام. لذلك، لا نتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 (الربع الثاني من العام المالي 2019/2020) والذي نقدّر أن يكون بنحو 100 نقطة أساس. ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، نتوقع أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 5.5% في العام المالي 2018/2019. كما توقعت"بلتون" باستقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018/2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري. نتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018/2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظرًا لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءًا من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري. على الجانب الآخر، نرى أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت. ونتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي. لذلك لا نعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار. كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور. ونتوقع أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية. أما عن سعر الصرف، فنتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019. وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقود تسجيل فائض أساسي أفضل من المقرر في الموازنة العامة (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية. نتوقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019. في الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلًا كافيًّا للإنفاق الاجتماعي والاستثماري. مما سيحسن بطبيعة الحال الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع عن الفائض المقرر في الموازنة العامة عند 2%. إلا أننا نرى أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 يشكّل عبئًا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%. مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام. أما عن الدين الخارجي، فنتوقع استمرار ارتفاعه ليبلغ 107 مليارات دولار في العام المالي 2018/2019 مقارنة ب 92 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11,3 مليار دولار في العام المالي 2018/2019. كما تشير إلي أن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019. يوفر السوق المصري أفضل فرص نمو في أرباح الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (+20.6% في 2019 مقابل متوسط الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 9.0%)، بالإضافة إلى التقييمات المجزية (التي تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال أفريقيا، -15.7% مقابل الدول الخليجية، -24.2% مقابل الأسواق المبتدئة و -35.3% مقابل الشركات العالمية، جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع في 12 شهرًا)، مما يجعل احتمالات النمو قوية في مصر في 2019. نرى أن تحقق أيًّا من هذه المحفزات وهي خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية أمرًا رئيسيًّا لتحسن قيم التداول. من هنا نفضّل الاستثمار خلال هذه الفترة في الأسهم التالية: ابن سينا فارما وشركة التشخيص المتكاملة وغبور أوتو والقاهرة للاستثمار والتنمية والشركة الشرقية للدخان وعبورلاند والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى.
