شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الجلسة العامة الأولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانيةبيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" والذي تستمر أعماله حتى 11 أبريل 2019. وتناولت الجلسة العامة للمنتدى والتي أقيمت تحت عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية" إعطاء لمحة عن التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الرئيسة، انطلاقا من النتائج الأولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 وبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التي ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.
وقالت د.هالة السعيد في كلمتها بالجلسة العامة الأولي إن هناك عدد من البلاد العربية التي قدمت تقرير وطني طوعي في المنتدى السياسي رفيع المستوى عام 2018 مثل مصر، البحرين، لبنان، قطر، المملكة العربية السعودية، فلسطين، السودان والإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى التقرير المرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي تناول حالة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الفترة من 2015 حتى 2018، موضحة أن هذا التقرير يهدف إلى طرح رؤية بعيدة المدى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة بالمنطقة العربية، والآليات التنفيذية التي تدعم تحقيق هذه الأهداف، مما يؤكد الحرص على تثبيت العلاقات الوثيقة، والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية.
أضافت السعيد أن مصر متمثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري شاركت في إعداد وإبداء الرأي حول هذا التقرير، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدة مواضيع أساسية في هذا التقرير، منها الوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية خاصةً الفقر، الصحة، التعليم، النمو الاقتصادي والتوظيف، وجهود جامعة الدول العربية تجاه تحقيق الأهداف الأممية، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتحليل فرص التعاون العربي المُشترك ومدى إمكانية دعمها لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، كما تناول التقرير دراسة حالة عن التغيرات المناخية بالمنطقة العربية) التخفيف والتكيُّف).
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في تحديات سياسية وأمنية مثل النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها بعض الدول، وتحديات اقتصادية والمتمثلة في ضعف البنية المؤسسية للاستثمار، وأن أغلب الاقتصادات العربية تُعَّد اقتصادات ريعيَّة، وضعف مؤشرات الاقتصاد المعرفي والبنية التكنولوجية بالوطن العربي، بالإضافة إلى زيادة مُعدلات الفقر، والتبعية الاقتصادية وعدم القدرة على الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى التحديات البيئية والمناخية والتى تعد تحديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص، فرغم أن المنطقة غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، لكنها تواجه عجزًا خطيرًا في موارد أخرى كالماء والأرض الزراعية اللازمة لدعم متطلبات النمو.
وخلال الجلسة أشارت الوزيرة إلى المقترحات التى شاركت بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنها بحث إمكانية وجود استراتيجية إقليمية للتنمية المستدامة تكون من نبع الوطن العربي، وإمكانية وضع معايير تتناسب مع البلدان العربية على أساسها يتم وضع قياس لخط الفقر على الصعيد العربي لاختلافه مع طبيعة مؤشرات الفقر العالمية، وضع مؤشر عربي للتنمية المستدامة يتوافق مع ظروف البلدان العربية من جهة، ويضع قياسًا موضوعيًا لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع تفعيل محاولات التكامل الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي والبيئي في المنطقة العربية.
وحول الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذى نظمته وزارة التخطيط بالشراكة مع جامعة الدول العربية في نسخته الثانية في مصر في نوفمبر 2018، قالت الوزيرة أنه تناول عدة موضوعات تهم كل مواطن عربي من اجل الوصول إلى توصيات ومقترحات يمكن تنفيذها، مثل الشراكات المتعددة الأطراف والدولية، الإعلام وربطه بالتنمية المستدامة، كيفية تنفيذ التنمية المستدامة في دول الصراع، التمويل المستدام، رأس المال البشري، التغير المناخي، وغيرها، مشيرة إلى الحرص على مشاركة جميع اصحاب المصلحة في النقاشات، من شباب، مجتمع مدني، قطاع خاص ومنظمات دولية.
كما أشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى الأهداف الأممية التي يتم التركيز عليها هذا العام في المنتدي السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة وهي الهدف الرابع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، والهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف العاشر الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، والهدف الثالث عشر اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات، والهدف السابع عشر والذى تتم مراجعته كل عام وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
