أوضحت وزارة الأوقاف أن مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة، وهو لأناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره. وذكرت خلال بيان الأربعاء ١٦ يناير، أن هذا الأمر يقتضي أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم، وخدمة المجتمع، والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.
وتابعت: «بالطبع ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات، ودون مبالغة فإن هناك بعض الفيلات بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه وإيجارها الشهري دون العشرة جنيهات، مما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، بأن تُعامل أعيان الوقف وعقاراته بالقيمة الإيجارية العادلة، حتى يفي بالغرض الذي أوقف لأجله».
وأشار البيان إلى الوزارة تحرص كل الحرص على توظيف عائدات الوقف في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين، سواء في عمارة المساجد، أم في أعمال البر العام، وعلى سبيل المثال خصصت وزارة الأوقاف خلال عام 2018م مائة مليون جنيه لدعم مشروع سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، وخصصت مائة مليون جنيه للصندوق الخيري لدعم التعليم، وخمسة وعشرين مليون جنيه لتوفير خمسين ألف شهادة أمان للمرأة المعيلة والفقيرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، وخمسة وعشرين مليون جنيه لبناء مائة منزل للأسر الأولى بالرعاية في منطقة حلايب بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وستة عشر مليونا وثلاثمائة ألف جنيه لرفع كفاءة مائتين وسبعين منزلا بقرية الروضة بمدينة بئر العبد بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، وتخصيص عشرين مليون جنيه لصندوق رعاية ذوي القدرات الخاصة، وستة وعشرين مليون جنيه لشنطة رمضان، وتوزيع خمسين ألف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير خمسة آلاف مقعد دراسي لمدارس القرى الأولى بالرعاية، إضافة إلى ما تقوم به لجان البر بالمديريات الإقليمية ومجالس إدارات المساجد الكبرى من أعمال البر للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بخلاف توزيع لحوم أضاحي بنحو خمسة وستين مليون جنيه من عائد مشروع صكوك الأضاحي، ونحو أربعين مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لرفع كمية فرش المساجد إلى ستمائة وخمسة وعشرين ألف متر .
وأفادت بأنه: «إيمانا بتعظيم عوائد الوقف لتصرف في مصارفها الشرعية، فإننا أعددنا مشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية العادلة، وتم إرساله لوزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر، على أننا نؤمل من اللجنة الموقرة ومن مجلس النواب الموقر الاستجابة للمشروع المقدم لصالح الوقف وخدمة المجتمع» .
