«تنظيم مزاولة السمسرة.. حماية المستهلك.. الحفاظ على استقرار السوق».. مهمات حملتها هيئة الرقابة المالية على عاتقها خلال الفترة الأخيرة، من أجل انضباط سوق المال، وفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين الأجانب في السوق المصرية من جديد. وترصد «بوابة أخبار اليوم»، أهم ما قدمته الرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة. مزاولة السمسرة نجحت الهيئة في تعديل قرار تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية، وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بالإلزام بإعادة تقييم الأوراق المالية المقدمة كضمان، مع وجود ضوابط للتنفيذ على الأوراق المالية الضامنة حال اتخاذ شركات السمسرة أو أمناء الحفظ إجراءات بيع هذه الأوراق. حماية المستهلك كما خفضت الهيئة الاشتراكات الدورية التي يقوم صندوق حماية المستثمر بتحصيلها من المستثمرين المتعاملين بالبورصة المصرية؛ حرصا على تشجيع سوق رأس المال وتخفيض الأعباء المالية على المتعاملين فيها. التأجير التمويلي كما قررت إصدار واعتماد عقود التأجير التمويلي إلكترونيا؛ لتسهيل الإجراءات واختصار خطوات اعتماد العقود من قبل الهيئة. استقرار السوق وتنوعت القرارات التي اتخذها المجلس بين قرارات تنظيمية تهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المالي غير المصرفي وحماية المتعاملين فيه، هذا بالإضافة إلى القرارات التي تخص شئون الهيئة الداخلية والتي حرص المجلس من خلالها على رفع كفاءة العاملين بالهيئة وسرعة إنجاز الأعمال وتطوير أداء الهيئة. انتخاب المجالس الجديدة كما أصدرت ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلزام الشركات بأن يتضمن نظامها الأساسي استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحدا أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة. صناديق الاستثمار كما أقرت ضوابط حوكمة تشكيل هياكل مجالس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة وقواعد قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان كفاءة ونزاهة العنصر البشري الذي يدير الشركات ويباشر أعمالها. القيد بالبورصة وأصدرت «الرقابة المالية» أيضا قرارات، لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرارات تتعلق بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار، خاصة تنظيم صناديق الاستثمار الخيرية. كما وضعت قواعد وإجراءات تحويل الأسهم لحامله إلى أسهمٍ اسمية وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، وكذا إجراءات نقل ملكيتها وضوابط الشركات العاملة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وشروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة. الإشراف على سوق التأمين ووافقت أيضا لأول مرة منذ صدور قانون 10 لسنة 1981 بالإشراف والرقابة على سوق التأمين على إنشاء صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. كما وافقت على تعديل نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها في أي وقت لتصبح 40% على الأكثر من إجمالي الأموال الحرة للشركة. صناديق الاستثمار بالإضافة إلى ما سبق، أقرت «الرقابة المالية» الضوابط التنظيمية لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار في التمويل متناهي الصغر التي تتعامل في القيم المنقولة وضوابط التعامل مع مقدمي خدمات نظم المدفوعات الإلكترونية والهاتفية لعمليات منح التمويل والتحصيل متناهي الصغر. كما وافق مجلسها على مقترح بإجراءات الإلغاء الاختياري لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بناء على رغبة الشركات المرخص لها من الهيئة. ضبط الأسواق قرارات أخرى اتخذتها الهيئة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، فقد صدر 34 قرارا يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه ما بين تدابير وجزاءات تجاه الشركات المخالفة للأحكام والتشريعات المنظمة للأنشطة بالإضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقا للأحكام المنظمة لنشطة الهيئة المختلفة.
