مجلس إدارة الرقابة المالية يصدر 137 قراراً في أقل من 150 يوما

أنهى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعه رقم 9 أمس الاثنين، إذ وافق على عدد من القرارات أهمها تعديل قرار تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بإلزام شركات السمسرة أو أمناء الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية المقدمة كضمان وأهمية وجود ضوابط للتنفيذ على الأوراق المالية الضامنة حال اتخاذ شركات السمسرة أو أمناء الحفظ إجراءات بيع هذه الأوراق وكذلك ضرورة الاستعلام الائتماني عن العملاء الراغبين في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وحظر تعامل القصر في الأوراق المالية من خلال الهامش.
كما وافق المجلس على تخفيض الاشتراكات الدورية التي يقوم الصندوق حماية المستثمر بتحصيلها من المستثمرين المتعاملين بالبورصة المصرية حرصا على تشجيع سوق رأس المال وتخفيض الأعباء المالية على المتعاملين فيه، كما قرر المجلس إصدار واعتماد عقود التأجير التمويلي إلكترونيا لتسهيل الإجراءات واختصار خطوات اعتماد العقود من قبل الهيئة، وبذلك يصل عدد القرارات التى اتخذها مجلس إدارة الهيئة إلى 137 قرارا منذ صدور قرار تشكيل المجلس في مارس 2018 في أقل من 150 يوما، وتنوعت القرارات التي اتخذها المجلس بين قرارات تنظيمية تهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وقرارات رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المالي غير المصرفي وحماية المتعاملين فيه، هذا بالإضافة إلى القرارات التي تخص شئون الهيئة الداخلية والتي حرص المجلس من خلالها على رفع كفاءة العاملين بالهيئة وسرعة انجاز الأعمال وتطوير أداء الهيئة.
وصرح الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة أن من أهم القرارات التي اتخذها المجلس خلال تلك الفترة والتي خاطب فيها كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة إصدار ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلزام الشركات بأن يتضمن نظامها الأساسي أن استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.
كما أصدر المجلس ضوابط حوكمة تشكيل هياكل مجالس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة وقواعد قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان كفاءة ونزاهة العنصر البشري الذي يدير الشركات ويباشر أعمالها.
وأضاف أن نشاط سوق رأس المال استحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد القرارات التنظيمية الصادرة حيث وصلت القرارات المنظمة للنشاط ل 45 قرار من أهمها قرارات تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرارات تتعلق بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار خاصة تنظيم صناديق الاستثمار الخيرية.
كما تناولت القرارات التنظيمية لنشاط سوق رأس المال عدداً من القرارات التي تسهم في رفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق والعمل على حماية المتعاملين فيه مثل إصدار ضوابط إنشاء وحدة بحثية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة وضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصري ووضع قواعد وإجراءات تحويل الأسهم لحامله إلى أسهما اسمية وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها وضوابط الشركات العاملة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وشروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.
كما اتخذ المجلس عددا من القرارات المتعلقة بتعديلات لائحة سوق المال والتي أرسلت إلى الوزير المختص لاستصدار قرارا بشأنها.
وعلى مستوى سوق التأمين في مصر فقد وافق المجلس لأول مرة منذ صدور قانون 10 لسنة 1981 بالإشراف والرقابة على سوق التأمين على إنشاء صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، كما وافق المجلس أيضا على تعديل نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها في أي وقت لتصبح 40% على الأكثر من إجمالي الأموال الحرة للشركة.
ونوه الدكتور محمد عمران رئيس المجلس عن الاهتمام الذي أولاه مجلس إدارة الهيئة لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث يخدم هذا النشاط قطاع عريض من الفئات الأكثر احتياجا وقد شهد سوق التمويل متناهي الصغر نمواً ملحوظاً نتج عن حزمة من التشريعات الصادرة عن المجلس وساهمت في تنشيط وتوسيع نطاق سوق التمويل متناهي الصغر، وجاء من أهمها إصدار الضوابط التنظيمية لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار في التمويل متناهي الصغر التي تتعامل في القيم المنقولة وضوابط التعامل مع مقدمي خدمات نظم المدفوعات الألكترونية والهاتفية لعمليات منح التمويل والتحصيل متناهي الصغر، كما وافق المجلس على مقترح بإجراءات الإلغاء الاختياري لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بناء على رغبة الشركات المرخص لها من الهيئة.
أما عن قرارات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية فقد صدر 34 قرارا يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه ما بين تدابير وجزاءات تجاه الشركات المخالفة للأحكام والتشريعات المنظمة للأنشطة بالإضافة إلى النظر فى الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقا للأحكام المنظمة لنشطة الهيئة المختلفة.
وأكد الدكتور محمد عمران حرص مجلس الإدارة المستمر على رفع كفاءة العاملين بالهيئة وتطوير أداء الهيئة بقطاعاتها المختلفة بما يخدم مصالح المتعاملين معها وعليه فقد أصدر المجلس عددا من القرارات لتنظيم شئون الهيئة الداخلية لتحسين بيئة العمل وإعادة الهيكلة ودعم الموارد البشرية بها.
هذا وسيكمل مجلس إدارة الهيئة خلال الجلسات القادمة مسيرته وفقا للاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية والتي سيعتمدها المجلس ويتم الإعلان عنها قريبا.
وأكد محمد عمران رئيس المجلس أن الجلسات القادمة ستشهد تطوير للمنظومة التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية وإجراءات أكثر سيولة ويسرا على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وخططا لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية بأهم ما جاء بالتشريعات التي ستصدر من مجلس إدارة الهيئة من خلال عقد عدد من الندوات وورش العمل الدورية.