في الجلسة الافتتاحية لمجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان، وزير الخارجية سامح شكري أعرب عن سعادته بتواجده في هذا الحدث الهام، الذي يعكس التزام الدول الضامنة لاتفاق «أروشا» بتحقيق السلام والاستقرار والرخاء لشعب جنوب السودان، فضلا عما يعكسه من التزام حكومة جنوب السودان بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد. وأشار وزير الخارجية - في كلمته - إلى تطلع الجميع لتحقيق آمال الآباء المؤسسين لدولة جنوب السودان في إنشاء دولة مستقرة ومتقدمة، منوها إلى أن اجتماع مجلس التحرير الوطني فرصة لتبادل الآراء حول مختلف الأوضاع في البلاد وسبل معالجتها.
اتفاقية أروشا « بوابة أخبار اليوم » تنشر في السطور القادمة؛ أبرز بنود اتفاقية أروشا؛ التي أنهت الحرب الأهلية بجنوب السودان؛ وأعادت توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان أبرزها:
1. تنفيذ والتزام ببنود اتفاق وقف العدائيات واستخدام هذا الحوار الداخلي للحركة الشعبية لتحرير السودان في أروشا، وعملية وساطة الإيكاد بأديس أبابا للإسراع باختتام اتفاقية السلام لإنهاء الحرب.
2. تقَدم قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتذارا عاماً لشعب جنوب السودان على ما حدث منذ 15 ديسمبر 2013.
3. وضع وتنفيذ برنامج شامل للوحدة الوطنية والسلام والمصالحة، وتضميد الجراح وتعزيز الوفاق الوطني بين شعب جنوب السودان.
4. اخضاع كل مجموعات الحركة الشعبية ثلاث إلى إعادة التوحيد ولم الشمل والمصالحة بين قيادة وعضوية الحركة الشعبية التحرير السودان.
5. مكافحة ثقافة العسكرة والطائفية في الحياة السياسية، وفتح المجال لتحقيق البيئة السياسية التي تشجع التعددية السياسية الحقيقية.
6. اعتناق قيم وثقافة الديمقراطية والوحدة والتنمية والالتزام بإجراء وتنفيذ إصلاحات ديمقراطية شاملة عاجلة، وإعادة تنظيم والتحول للحزب.
7. التأكد من أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تعيد اتجاهها الإيديولوجي، مسارها التنموي، طبيعة ديمقراطيتها، نظام الحكم وطبيعة المجتمع الذي تطمح في بنائه.
8. تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان بصياغة وتوفير السياسات والبرامج التي ستنفذها حكومتها بهدف تحقيق دولة ديمقراطية تنموية.
9. إلغاء قرارات إقالة كوادر الحزب من عضوية الحزب والمناصب القيادية الناجمة عن الصراع الداخلي بالحزب.
10. تلتزم الحركة الشعبية لتحرير السودان بإعادة تعريف وتنفيذ رؤيتها لبناء الدولة والأُمة من أجل تحقيق جنوب سودانٍ سلمي وديمقراطي، عادل، ومزدهر في المساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وكرامتها.
11. أي عضو أو فرد من أفراد الحركة الشعبية لتحرير السودان، أُدِينَ من قبل محكمة أو هيئة قضائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، والجرائم ضد السلام أو انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، والانتهاكات التي وقعت خلال الأزمة التي اندلعت في البلاد منذ 15 ديسمبر 2013، لن يكون مؤهلاً لشغل منصب عام في الحزب والحكومة.
12. التأكد من استبعاد مشاركة فئات مثل القوات المسلحة والقوات النظامية الأُخرى والموظفين القضائيين في هياكل الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفقاً للقوانين التأسيسية لكل منهما.
13. تتمسك وتدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان مباديء المساءلة والشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد والممارسات الخاطئة في الحزب والحكومة.
14. من أجل ضمان السلام والأمن في البلاد وضمان السلامة العامة، تدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى تنفيذ إصلاحات شاملة، التحول والتأهيل المهني لجميع مؤسسات قطاع الأمن، وضمان عكس تكوينها الطابع الوطني.
15. تلتزم وتدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان إنشاء نظام شامل للعدالة الانتقالية، للنظر في قضايا الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت في البلاد.
16. تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان باستقطاب موارد كافية وتضمن إدارة حصيفة وشفافة لهذه الموارد، وكذلك إجراء عمليات مراجعة سنوية مستقلة.
17. من أجل ضمان أن السلطات التنفيذية في الحكومة لا تستخدم للتأثير سلبا أو تحديداً مسائل الحزب، تتخذ جميع القرارات التي تؤثر على الحزب، إلا من خلال هياكل الحزب.
الدور المصري مصر كان لها دور كبير في إرساء وتدعيم الاستقرار في دولة جنوب السودان؛ والدليل على ذلك الدور الذي قامت به المخابرات العامة المصرية لإقرار بعقد صلح بين الطرفين المتصارعين، وتوحيد صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان مرة ثانية بتوقيعهم «إعلان القاهرة».
وفي يوم 11 نوفمبر 2017، وأعلنت المخابرات العامة، عن أنه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأوغندى يوري موسيفينى، نجحت مصر فى توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتم التوقيع علي وثيقة «إعلان القاهرة»، لتوحيد «الحركة»، بمقر المخابرات العامة، وذلك في إطار جهود دعم السلام ووقف الحرب في جمهورية جنوب السودان.
واستضافت القاهرة، على مدى ثلاثة أيام، اجتماعا للحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها الحكومي ومجموعة القادة السابقين، في خطوة مهمة علي طريق دعم السلام ووقف الحرب في جنوب السودان، وعودة اللاجئين والنازحين إلي مناطقهم الأصلية. واتفقت الأطراف علي قيام المخابرات العامة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
