11.7 مليار دولار قيمة الزيادة في حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي المصري. و واصل رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعه للشهر الثالث عشر على التوالي، ليسجل في نهاية يناير 2018 نحو 38.2 مليار دولار مقابل 26.5 في نهاية يناير 2017. أول مرة وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية 38.2 مليار دولار وهو أكبر رقم تم تسجيله في مصر منذ قرار تسجيل الاحتياطيات النقدية في التسعينات. بوابة أخبار اليوم تنشر في سطور التقرير التالي؛ أسباب استمرار صعود الاحتياطي النقدي للشهر الثالث عشر على التوالي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر على مدار السنوات السبعة الماضية. و استمر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري في الارتفاع بشكل مستمر، على مدار الشهور الثلاثة عشر الماضية، على الرغم من قيام مصر بالوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها والتي بلغت قيمتها ٣٠ مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية و استقرار الأوضاع المالية للدولة، واتباع البنك المركزي لسياسات نقدية محفزة ومشجعة على الاستثمار.
تحرير سعر الصرف أول هذه الأسباب .. قيام البنك المركزي بإتباع سياسة نقدية ومالية مخططة ومحفزة و جريئة .. بدأها بتحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية ، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت ال 12٠ مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت ال 100 مليار دولار . وثاني الأسباب مساهمة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتسجيلها قيمة بلغت ١٠.٩ مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017 ، بما دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
شرائح القروض وثالث الأسباب.. حصول مصر على الثلاث شرائح من قرض من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها ٦.٢ مليار دولار. أما رابع الأسباب .. زيادة استثمارات الأجانب في أذون و سندات الخزانة الدولية والتي تجاوزت قيمتها ال ١٩ مليار دولار في مطلع ديسمبر الماضي. وخامس الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي، حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي والتي بلغت قيمته مليار دولار. وسادس العوامل ..حصول مصر على شريحتي قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمتهما مليار دولار.
التدفقات النقدية وسابع العوامل.. قيام البنك المركزي في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، بعقد اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ٣.١ مليار دولار مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وذلك بعد قيامه بسداد ٢ مليار دولار قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، و بلغ إجمالي الطلبات المقدمة ٤.٣ مليار دولار ، وبذلك يكون صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية نحو ١.٢ مليار دولار. أما العامل الثامن .. يكمن في مساهمة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017 مما دعم الاحتياطي النقدي. والعامل التاسع .. ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات والتي بلغت قيمتها 40 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2017. وعاشرا .. ارتفاع عائدات قناة السويس، عزز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر، حيث سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام ٢٠١٧.
