صعد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر لمستويات قياسية لم يحققها من قبل متخطيا حاجز ال ٣٧.٠١ مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر ٢٠١٧. وساهم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا الارتفاع على الرغم من قيام مصر بسداد 30 مليار دولار التزامات ومستحقات مالية وديون خارجية خلال العام الماضي. واستمر الاحتياطي النقدي لمصر طوال أشهر عام 2017 وحتى نهايته، في الارتفاع فقد بلغت قيمة الزيادة منذ شهر يناير الذي سجل فيه ٢٦.٥ مليار دولار وحتى نهاية ديسمبر الذي سجل فيه ٣٧.٠١ مليار دولار بزيادة بلغت قيمتها نحو 10.7 مليار دولار. وبلغت الزيادة في حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي نحو ١٢.٨ مليار دولار خلال عام واحد، بالمقارنة بشهر ديسمبر 2016، والذي سجل فيه الاحتياطي نحو ٢٤.٣ مليار دولار، مقابل ٣٧.٠١ مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017. ولارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عدة أسباب وعوامل ترصدها «بوابة أخبار اليوم» في سطور التقرير التالي. أول هذه الأسباب .. قيام البنك المركزي بإتباع سياسة نقدية ومالية مخططة ومحفزة و جريئة .. بدأها بتحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية ، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت ال ١٠ مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت ال٨٠ مليار دولار . وثاني الأسباب مساهمة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتسجيلها قيمة بلغت ١٠.٩ مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي ، بما دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وثالث الأسباب هو حصول مصر على الثلاث شرائح من قرض من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها ٦.٢ مليار دولار. أما رابع الأسباب فتمثل في زيادة استثمارات الأجانب في أذون و سندات الخزانة الدولية والتي تجاوزت قيمتها ال ١٩ مليار دولار في مطلع ديسمبر الماضي. وخامس الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي، حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي والتي بلغت قيمته مليار دولار. والسبب السادس هو حصول مصر على قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمته ٥٠٠ مليون دولار. والسبب السابع هو قيام البنك المركزي في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، بعقد اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ٣.١ مليار دولار مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وذلك بعد قيامه بسداد ٢ مليار دولار قيمة عملية بيع مع الالتزام باعادة الشراء لسندات دولارية، و بلغ اجمالى الطلبات المقدمة ٤.٣ مليار دولار ، وبذلك يكون صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية نحو ١.٢ مليار دولار. أما السبب الثامن فيكمن في مساهمة زيادة تحويلات المصريين العامليين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية بلغت ٢٤.٣ بنهاية نوفمبر الماضي في دعم الاحتياطي النقدي. والسبب التاسع هو ارتفاع حجم الصادرات المصرية والتي بلغت قيمتها ٢٠.٤ مليار دولار بنهاية نوفمبر ٢٠١٧. والسبب العاشر هو ارتفاع عائدات قناة السويس، عزز الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لمصر، حيث سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام ٢٠١٧.
