أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الإستثمارات الفرنسية الى السوق المصرى للاستفادة من فرص الإستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجى لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية الى أسواق الدول العربية والأفريقية ، لافتاً إلى أهمية تعظيم الإستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى الجانبين لإقامة شراكات تسهم فى تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى المشترك بين الجانبين. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال ترأسه لاجتماع مجلس الاعمال المصري الفرنسي والذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور السفيرة سيريناد جميل قنصل عام مصر بباريس وبمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون ، وقد شارك فى الاجتماع أيضا الوزير مفوض تجارى / جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس و المستشار التجارى مصطفى شيخون . وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستثمارية بين البلدين ، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاعمال المصري الفرنسي المشترك فى توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة وأشار قابيل الى ان تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسئولي البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرةوباريس، لافتا الى اهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليار و546 مليون يورو مقارنة ب مليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيراً الى ان الصادرات المصرية قد حققت نمواً بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى . واضاف قابيل إلى أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت 4 مليار يورو حتى نهاية 2016 موزعة على نحو458 مشروعاً فى عدد من القطاعات الصناعية والزراعية تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه ، ومشروعات البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصرى . ومن جانبه أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أهمية انعقاد هذا الإجتماع فى اطار الزيارة الحالية للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى حيث تمثل مصر سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية الى السوقين العربى والإفريقى ، مشيراً إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الإستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الإقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية. كما أشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك إلى أن المجلس يسعى لتنمية وتعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للإستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات ، لافتاً إلى أن توافق الرؤى بين القيادة السياسية فى البلدين سيكون عاملا رئيسياً فى احداث نقلة نوعية للتعاون الإقتصادى بين مصر وفرنسا .
