أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية و توطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة. وأوضح أن قطاع التجارة الداخلية يساهم فى الناتج القومى الإجمالى بنسبه 17 % شاملا النقل و التخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصةعمل، مؤكداً سعى الوزارة زيادة نسبه مساهمتها ل21% من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات إنتاجية عالية وقيمة مضافة. وأوضح الوزير أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية 10 % منها منتظمة والباقى عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 متر مربع، لافتاً إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم فى الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8 % إضافة إلى مساهمتها فى خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و 210 ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء على مخطط طرح الأراضى. وأشار الوزير أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6% سنويا، والزيادة المطردة فى شريحة الدخل لدى الطبقة المتوسطة، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكى بمعدل 12 % سنويا على مدارال 5 سنوات القادمة فى حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه 36%. وأكد المصيلحى، توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدان للمنطقة الواحدة لتغطى 50 % من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فدان للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة فى حيّز كل محافظة، فضلاً عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر. وأوضح الوزير أنه يجرى حاليا العمل على حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجارى وميكنه العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكترونى للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالى. وأضاف المصيلحى، أنه جارى الانتهاء أيضاً من إنشاء قاعدة بيانات للأراضى القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التى تقع فى حيازة الوزارة. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل من الأراضى التى يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فدان إلى نحو 400 فدان بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين إنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.
