تحسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال الجلسات القادمة عدداً من القضايا الهامة والخلافية في مشروع الدستور الجديد والتي أثارت خلافات وانقسامات عند صياغة المواد المتعلقة بها داخل اللجان الفرعية. يتم حسم مواد السلطة التشريعية وشكل البرلمان في الدستور القادم بعد الثورة وهل سيتم الإبقاء عليه بشكله الحالي وهو الغرفتين أو المجلسين أم سيتم الاكتفاء بالمجلس الواحد أم الأخذ برأي بعض أعضاء التأسيسية الذين طالبوا ببقاء نظام المجلسين وتعديل اسميهما إلى مجلس النواب " الشعب" , ومجلس الشيوخ " الشورى"؟ على أن يتم دعم وتعزيز الصلاحيات التشريعية لمجلس الشيوخ ، وهو ما ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة القادمة للجمعية يوم الثلاثاء المقبل , و تمهيداً لبدء المراحل النهائية لعمل الجمعية وحسم الصياغة شبه النهائية للمواد في مسودة الدستور . ودعا المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية أثناء الجلسة العامة الثلاثاء 18 سبتمبر أعضاء الجمعية لحسم الخلافات حول المواد المختلف عليها والتي شهدت مناقشاتها جدلاً كبيراً عن طريق اختيار متحدث واحد باسم كل فريق من المؤيدين والمعارضين لتفادى تكرار الكلمات وإهدار الوقت الذي قال الغريانى عنه أنه ترف لا تملكه الجمعية . لتبدأ المناقشات الحاسمة حول القضايا الخلافية من الجلسة القادمة وعلى وجه السرعة لأنه لابد من الحسم فلا يصح أن تستمر لجنة نظام الحكم أو بعض اللجان الأخرى في مناقشة الصلاحيات التشريعية لمجلس الشيوخ " الشورى" قبل أن يتم حسم أمر الموافقة على مقترح الإبقاء على الشورى وتحويله إلى الشيوخ ودعم صلاحياته أو رفضه لأنه في حالة الرفض فلن تكون هناك جدوى من المناقشات حول اختصاص المجلس . ولفت الغريانى إلى أن من أهم القضايا المطروحة والتي سببت جدلاً أيضاً مسألة النسب أو الكوتة في النظام الانتخابي مثل نسبة العمال و الفلاحين وهل عبرت بالفعل عن هذه الفئات أم لا ..وهل نحتفظ لهذه الفئات بهذه النسب وهل أدت إلى مكاسب أم لا وكذلك الجدل حول قانون الانتخابات والنظام الانتخابي نفسه . وأوضح رئيس الجمعية أن الدساتير عادة لا تنص على النظام الانتخابي ويكون هذا الأمر متروكاً للقانون ولكن المشكلة في مصر أن قانون الانتخابات ألأخير قضى بعدم دستوريته فهل ننص على النظام الانتخابي فى الدستور أم نطلب من رئيس الجمهورية استخدام حقه في التشريع وإصدار قانون انتخابات جديد وماهو النظام الأصلح لمصر فى الانتخابات هل القائمة أم الفردي ؟
ثم استعرض د. محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والقانونية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية مقترحاً من لجنة الصياغة لتبويب الدستور الجديد وطالب أعضاء الجمعية بإبداء رأيهم فيه و إدخال ما يرونه من تعديلات . ويعتمد التبويب على تقسيم الدستور الجديد ي إلى ستة أبواب على أن يتم ضم البابين الأول والثاني " الحقوق والحريات والمقومات الأساسية" في باب واحد ثم باب نظام الحكم وسلطات الدولة ويضم فصول " السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية و القوات النظامية ومجلس الدفاع المدني " ، وباب الإدارة المحلية وباب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وهو باب مستحدث، و باب للأحكام العامة والانتقالية . وقدم محسوب خلال الجلسة فهرسا عاما بما تم من صياغة وقال إن ما تم في باب المقومات الأساسية صياغة 25 مادة، وفي باب الحقوق والحريات 50 مادة ، وفي باب الهيئات المستقلة 16 مادة وهذه كلها هي المواد التي تولت لجنة الصياغة العمل فيها خلال الفترة الماضية. وقدم الدكتور محسوب ورقة مقارنة لكل المواد الدستورية الجديدة المقدمة من اللجان أو في لجنة الصياغة مقارنة بدستور 71 مشيرا إلى انه لم يتبقى إلا باب نظام الحكم فقط . أوضح محسوب إن الباب المستحدث كاملا هو باب الهيئات المستقلة وفيه مادة مستحدثة ولا يوجد في دستور 71,وشدد محسوب على أن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لم تغفل المقترح جاء من اللجان النوعية أو تهمله كما أنها لم تتعمد إلغاء أو حذف مواد مقترحة أو إرسالها إلى باب آخر من تلقاء نفسها وذلك رداً على شكوى بعض أعضاء اللجان الفرعية الجمعية مما وصفوه بتغول لجنة الصياغة على نصوص المواد المقترحة و المقدمة من اللجان وثارت هذه المشكلة عند عرض باب الحقوق والحريات في الجلسة العامة قبل السابقة ولاحظ الأعضاء حذف مواد كاملة تبين فيما بعد انه تم ترحيلها لباب المقومات الأساسية للمجتمع . وأكد مقرر لجنة الصياغة أن الجمعية التأسيسية تقوم بمجهود كبيرمن اجل خروج دستور عظيم يليق بالشعب المصري .
وأثناء حديثه قال جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم إن من نتائج النظام المختلط أنه سيكون هناك سلطة تنفيذية برأسين هما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي يأخذ شرعيته من القوى المستمدة التي تقف ورائه في مجلس النواب.
كما تطرق لمسالة غرفتي البرلمان وبقاء مجلس الشورى من عدمه مع أهمية الحديث عن صلاحيات مجلس الشورى في الجلسة القادمة حتى تقر الجمعية ما تراه.,اما عن السلطة القضائية فأكد أنها وجدت ضغوطا شديدة القسوة من كل الجهات القضائية، في الوقت الذي لم يرسل مثلا رئيس الجمهورية مندوب للحديث عن صلاحياته ولا رئيس الحكومة.
وقال حسين إبراهيم عضو الجمعية وزعيم الأغلبية بمجلس الشعب السابق إن النبي وأمهات المؤمنين وسائر الأنبياء هم عبارة عن خط أحمر بالنسبة للشعب المصري ولن يقبل بها وأضاف : أجندتنا في ذلك هي أجندة الشعب المصري كله ولا نحتاج لتمرير نص لاتحصين المقدسات لأننا لو أردنا أن نمرر هذا النص لقلنا ذلك صراحة . وأكد د.محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي إن سفر ممثلي الجمعية من الجلسة إلى الجاليات المصرية في الخارج تقرر تأجيله إلى ما بعد الانتهاء من مسودة مشروع الدستور لعرضها على هذه الجاليات كاملة. كما تقرر دعوة رئيس مجلس الشورى أو من ينوب عنه لسماع رأيه فيما انتهت الجمعية من إعداده من مواد الدستور.
