بعض علماء الدين الاسلامى يناقشون بنود الدستور الجديد قررت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تشكيل هيئة استشارية من غير أعضائها المنتخبين . تضم عشرة من الشخصيات العامة وأساتذة القانون والفقهاء الدستوريين. . وأعلن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية تشكيل الهيئة أثناء الجلسة العامة الحادية عشرة للجمعية أمس وقال : نحن نعد الدستور ولسنا وحدنا, و نحن في حاجة للتبصرة والاستشارة لذلك استعرضنا في هيئة مكتب الجمعية عدداً من الأسماء من الشخصيات العامة والخبراء , وسيتم إرسال مجموع ما تنتهي منه الجمعية من مواد وأبواب في مسودة مشروع الدستور الجديد لاستعراض رأيهم علي ان تردهم النصوص المقترحة مكتوبة لأن رأيهم لايهمل ولايترك ويجب الأخذ به .. مشدداً علي أن القائمة التي تضم أسماء المرشحين للهيئة " غير مغلقة : ويمكن التعديل فيها إذا ارتأي أحد أعضاء الجمعية إضافة اسم جديد لها من الشخصيات الجديرة بهذا. والشخصيات العشرة هي: د. سعاد الشرقاوي - د. أحمد كمال أبو المجد- د. ثروت بدوي - ماجد الحلو- د. حسن نافعة- حمدي قنديل - د. علاء الأسواني -د. هبة رؤوف عزت - د. محمد السعيد إدريس. وانتقد الغرياني حديث بعض أعضاء الجمعية بشكل غير موضوعي عن أعمال وضع الدستور في الإعلام والفضائيات والصحف ولابد ان يكون هناك من يتحدث باسم الجمعية بموضوعية وواقعية لذلك اخترنا 3 ممن تكلموا عن الجمعية بواقعية وهم الشاعر فاروق جويدة و د. منار الشوربجي ود. محمد عبد المنعم الصاوي , ولكن الثانية اعتذرت لانشغالها ,فقررنا ضم د. محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات المجمتعية بدلاً منها علي ان تقوم هذه الأمانة الإعلامية بمساعدة المتحدث الرسمي للجمعية د. وحيد عبد المجيد عن طريق عقد مؤتمرات بمواعيد دورية شبه ثابتة لبيان ما تم الانتهاء منه من مراحل العمل . ومن المقرر ان تحسم الجمعية خلال الجلسات القادمة القادم عدداً من القضايا الهامة والخلافية في مشروع الدستور الجديد . منها السلطة التشريعية وشكل البرلمان في الدستور القادم بعد الثورة وهل سيتم الإبقاء عليه بشكله الحالي وهو الغرفتان أو المجلسان ام سيتم الاكتفاء بالمجلس الواحد أم الأخذ برأي بعض أعضاء التأسيسية الذين طالبوا ببقاء نظام المجلسين وتعديل اسميهما الي مجلس النواب " الشعب"، ومجلس الشيوخ " الشوري" علي أن يتم دعم وتعزيز الصلاحيات التشريعية لمجلس الشيوخ. وهو ما ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة القادمة للجمعية يوم الثلاثاء المقبل، و تمهيداً لبدء المراحل النهائية لعمل الجمعية وحسم الصياغة شبه النهائية للمواد في مسودة الدستور.. دعا المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية أثناء الجلسة العامة أمس أعضاء الجمعية لحسم الخلافات حول المواد المختلف عليها والتي شهدت مناقشاتها جدلاً كبيراً عن طريق اختيار متحدث واحد باسم كل فريق من المؤيدين والمعارضين لتفادي تكرار الكلمات وإهدار الوقت . ولفت الغرياني إلي أن من أهم القضايا المطروحة والتي سببت جدلاً أيضاً مسألة النسب او الكوتة في النظام الانتخابي مثل نسبة العمال والفلاحين وهل عبرت بالفعل عن هذه الفئات أم لا.. وهل نحتفظ لهذه الفئات بهذه النسب وهل أدت إلي مكاسب أم لا وكذلك الجدل حول قانون الانتخابات والنظام الانتخابي نفسه.. و وأوضح رئيس الجمعية ان الدساتير عادة لا تنص علي النظام الانتخابي ويكون هذا الأمر متروكاً للقانون ولكن المشكلة في مصر أن قانون الانتخابات الأخير قضي بعدم دستوريته فهل ننص علي النظام الانتخابي في الدستور أم نطلب من رئيس الجمهورية استخدام حقه في التشريع وإصدار قانون انتخابات جديد وماهو النظام الأصلح لمصر في الانتخابات هل القائمة أم الفردي ؟ ثم استعرض د. محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والقانونية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية مقترحاً من لجنة الصياغة لتبويب الدستور الجديد وطالب أعضاء الجمعية بإبداء رأيهم فيه و إدخال ما يرونه من تعديلات . وقدم محسوب خلال الجلسة فهرسا عاما بما تم من صياغة وقدم ورقة مقارنة لكل المواد الدستورية الجديدة المقدمة من اللجان او في لجنة الصياغة مقارنة بدستور 71 مشيرا الي انه لم يتبقي الا باب نظام الحكم فقط . أوضح محسوب ان الباب المستحدث كاملا هو باب الهيئات المستقلة وفيه مادة مستحدثة ولا يوجد في دستور 71 وشدد محسوب علي ان لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لم تغفل اي مقترح جاء من اللجان النوعية او تهمله كما انها لم تتعمد الغاء او حذف مواد مقترحة او ارسالها الي باب آخر من تلقاء نفسها وذلك رداً علي شكوي بعض اعضاء اللجان الفرعية الجمعية مما وصفوه بتغول لجنة الصياغة علي نصوص المواد المقترحة والمقدمة من اللجان . وأكد مقرر لجنة الصياغة ان الجمعية التأسيسية تقوم بمجهود كبير من أجل خروج دستور عظيم يليق بالشعب المصري . وأثناء حديثه قال جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان من نتائج النظام المختلط أنه سيكون هناك سلطة تنفيذية برأسين هما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي يأخذ شرعيته من القوي المستمدة التي تقف وراءه في مجلس النواب. كما تطرق لمسألة غرفتي البرلمان وبقاء مجلس الشوري من عدمه مع اهمية الحديث عن صلاحيات مجلس الشوري في الجلسة القادمة حتي تقر الجمعية ما تراه أما عن السلطة القضائية فاكد انها وجدت ضغوطا شديدة القسوة من كل الجهات القضائية، في الوقت الذي لم يرسل مثلا رئيس الجمهورية مندوبا للحديث عن صلاحياته ولا رئيس الحكومة. قال حسين ابراهيم عضو الجمعية وزعيم الأغلبية بمجلس الشعب السابق ان النبي وأمهات المؤمنين وسائر الأنبياء هم عبارة عن خط أحمر بالنسبة للشعب المصري ولن يقبل بها واضاف : اجندتنا في ذلك هي اجندة الشعب المصري كله ولانحتاج لتمرير نص لتحصين المقدسات لأننا لو اردنا أن نمرر هذا النص لقلنا ذلك صراحة . وأكد د. محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي ان سفر ممثلي الجمعية من الجلسة الي الجاليات المصرية في الخارج تقرر تأجيله الي ما بعد انتهاء من مسودة مشروع الدستور لعرضها علي هذه الجاليات كاملة وأخذ الرأي بشأنها. كما تقرر دعوة رئيس مجلس الشوري أو من ينوب عنه لسماع رأيه فيما انتهت الجمعية من إعداده من مواد الدستور .
