استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 12 سبتمبر تقريرا عرضه وزير الداخلية حول الموقف الأمنى وتضمن بالوقائع والإحصائيات الانجازات الملموسة والتقدم المستمر في تحقيق الأمن. كان أبرز ما أشار اليه التقرير هو المؤشرات التى كشفت انخفاض حوادث قطع الطرق والقبض على المجرمين الهاربين ومهاجمة بؤر الإجرام أياً كان موقعها. و أشار وزير الداخلية خلال التقرير إلى الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات التى تؤثر على سير العمل والإنتاج ومصالح الجماهير ، مؤكدا على أن الشرطة تتعامل معها بكل الحرص إلا فيما يخرج عن القانون . وأستعرض وزير السياحة خلال الاجتماع الاتفاقات الواعدة التى سيشعر بها قطاع السياحة بدءاً من الشهر القادم لوصول وفود سياحية من الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة للسائحين من تركيا والذين سيصلون الشهر القادم بالإضافة إلى رفع الحظر عن سفر السائحين من اليابان والصين ، وأن المجال مفتوح للزيادة مع إستعادة الأمن والهدوء فى الشارع وحسن المعاملة للسائحين . وقدم وزير التخطيط تقريراً بمؤشرات الأداء الاقتصادى خلال عام 2011/2012 والتى تظهر نمواً اقتصادياً ملحوظاً خلال الربع الرابع ، مقارنة بالربع المناظر من العام السابق والتحسن التدريجي فى أداء بعض القطاعات الرئيسية فى الربع الرابع من العام مع بدء دوران عملية الإنتاج وبصفة عام يشير الأداء الاقتصادى إلى تحسن طفيف فى النمو الاقتصادى فى عام 2011/2012 بنسبة 2.2% مقارنة بنسبة 1.8% فى العام السابق ، وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة عام 2011/2012 مبلغ 243 مليار جنيه بمعدل استثمار بلغ 16.5% . وأشار التقرير الى تعرض كل الجهود المبذولة لتحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطن خصوصاً للطبقات الفقيرة والمتوسطة للخطر بسبب الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمطالب الفئوية التى تعوق حركة الإنتاج وتحول دون حصول المواطن على الخدمات وتؤثر بشدة على مصالحها بالإضافة إلى حملات التشكيك التى تقودها بعض الرموز السياسية والعناصر الإعلامية التى تحاول أن تعوق مسيرة جهود تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن. وأوضح التقرير أنه كان من نتائج الوقفات زيادة العجز فى الميزانية إلى 175 مليون جنيه بعكس ما هو مستهدف , والحكومة وإن كانت تتعاطف مع المطالب المشروعة وتقف معها تؤكد أن الحالة الاقتصادية لا تسمح بأى مزيد من أعباء مالية فى الوقت الحالى إلى أن تبدأ الجهود المبذولة وتأتى بثمارها . وقد صاحب ذلك إعداد موازنة الدولة للسنة المالية السابقة 2011/2012 وتنفيذ تلك الموازنة فى ظل ظروف عصيبة اتسمت بالمطالب الفئوية المتعددة لزيادة الأجور على وجه التحديد وعلى مطالب بالنقل للعمل بصفة ثابتة فى الحكومة . كما اتسمت لفترة المرحلة بتراجع شديد فى الاستثمارات الوافدة بل والأكثر من ذلك انحسار فى الاستثمارات الخارجية وتراجع حركة السياحة مما كان له تأثير شديد ليس فقط على موازنة الدولة , بل وعلى الاحتياطى من النقد الأجنبى وتأثر ميزان المدفوعات بزيادة العجز النقدى بصورة شديدة وقد أدى ذلك الى أن موازنة السنة المالية السابقة 2011/2012 والتى كانت تستهدف عدم زيادة العجز عن 134 مليار جنيه , فإذ به يصل فى الحساب الختامى الى نحو 170 مليار جنيه ومن ثم زادت نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي من 8.6% إلى 11% وهو مؤشر خطير يعطى صورة سلبية للاقتصاد المصرى الذى تأثر بارتفاع شديد فى الأجور نتيجة المطالب الفئوية المتكررة , بجانب عدم إمكانية تحقيق الموارد العامة المستهدفة خاصة بتأثر هذه الموارد بانخفاض شديد فى الإيرادات التى حققها قطاع البترول بتأثير زيادة مطالبات البلاد من الاحتياجات البترولية حيث بلغ الدعم المقدم من الدولة لقطاع البترول نحو 95.5مليار جنيه وهو غير كاف حيث أن حسابات الختامية أسفرت عن نحو 111 مليار جنيه. أما عن النسبة المالية الحالية 2012/2013 فقد بلغت المصروفات المقررة 533 مليار جنيه بينما بلغت الإيرادات نحو 393 ومن ثم فإن النقدى 140 مليار وباستبعاد صافى العمليات الرأسمالية 50 مليار جنيه والعجز الكلى 135 مليار جنيه بنسبة 7.6% من الناتج المحلى الإجمالي .واوضح التقرير انه فى ظل ما يعكسه المشهد اليومى أن يزيد العجز المشار إليه إلى نحو 9% إزاء ما يقتضه الأمر من اتخاذ إجراءات لترشيد بعض جوانب الإنفاق خاصة الإنفاق على دعم المواد البترولية الذى تبين أن نحو 40% منه يذهب إلى غير مستحقيه وأن الدولة لن تقوم بأى إجراءات شأنه التأثير على محدودى الدخل . وأشار الى سعى الدولة حالياً لعقد اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى ، فى إطار منظومة متناغمة تجمع بين الجانب الاقتصادى والاجتماعي من خلال برنامج متكامل وهو برنامج مصرى صميم لا يتضمن إلى مشروطيات وهو قرض سنحصل من خلاله على ما يعادل نسبة 200% من رأسمال مصر فى الصندوق إلى نحو 3.2 مليار دولار ونحاول رفع النسبة إلى 300% أى نحو 4.8 مليار دولار ( وإن كان يحتمل انخفاضه بعض الشئ بتأثير التغير فى أسعار سلة العملات لدى الصندوق ) , وأهمية هذا القرض أنه يوفر قرض ميسر لمصر بفائدة 1.1% وهو أقل كثير من القروض المحلية التى وصلى إلى 15% وهو أمر لابد أن يكون مأخوذ فى الحسبان , فضلاً عن أهمية أن يعلم كافة المواطنين أن الاتفاق على قرض الصندوق يمثل شهادة ثقة أمام العالم الخارجى عن موقف الاقتصاد المصرى للنهوض وهو ما يعنى جذب المستثمرين إلى مصر وإشارة للعالم والمؤسسات الدولة لمساندة مصر .
