جدد نادي القضاة بمحافظة المنيا رفضه لمقترحات لجنة كتابة الدستور بشأن دمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادي أو تحويلها لنيابة مدنية ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية. وطالبوا ببقاء وضع هيئة قضيا الدولة وسلطات النيابة العامة كما هي في الدستور الجديد. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بالمنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس النادي. وطالبت الجمعية العمومية من رئيس اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المستشار حسام الغرياني وأعضاء الجمعية الحريصين علي استقلال القضاء للانسحاب من لجنة كتابة الدستور إذا تمت الموافقة علي تلك الاقتراحات. وأكد رئيس النادي أن المصلحة العامة للقضاء تقتضي الإبقاء علي وضع مجلس الدولة كما هو يمارس دورة في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقهم وهذا لا يمكن أن تقوم به الإدارات القانونية بالمصالح الحكومية، فهيئة قضيا الدولة تعمل كنائب عن الدولة يختلف تماما عن طبيعة عمل القضاء العادي لذلك لا يمكن دمج الاثنين. كما رفض النادي اقتراح بتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية ووصفة بأنه أمر غير مقبول. وهدد أعضاء النادي بالتصعيد في حالة عدم استجابة لجنة صياغة الدستور لطلباتهم و طالبوا بعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لتوضيح موقفهم.