انتهت الجمعية العمومية الطارئة بنادي القضاة بسوهاج بشأن ما أثير في الآونة الأخيرة من اتجاه لدى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لدمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإلحاقها بالنيابة الادارية وتبعية النيابة الادارية للنائب العام لعدة قرارات، أهمها رفض دمج أي هيئة في القضاء العادي تحت اي مسمي او انتزاع أياً من اختصاصاته وأن مثل تلك الأمور ليس محلها الدستور فضلاً عن ترك الجمعية التأسيسية مثل تلك الأمور للقضاة. وطالب اعضاء الجمعية دعوة قضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة بنادي قضاة مصر دفاعا عن القضاء واستقلاله واختصاصاته وتفويض مجلس الإدارة في توجيه خطاب لمعالي المستشار رئيس مجلس القضاء الاعلى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة تلك القضية. كما ستتخذ الجمعية العمومية ما تراه مناسبا من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه المناقشات بشأن ذلك الاتجاه ومن ضمن تلك الإجراءات مقاطعة الاشراف على انتخابات الدستور.