الأردن:قرار ملكي بإجراء انتخابات البرلمان وفقا لقانون جديد

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء 8 يونيو، قرارا بإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد "وفقا لأحكام القانون"، دون تحديد موعدها.
وقال الديوان الملكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إن "الملك عبد الله الثاني، أصدر قرارا يقضي بإجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، وفقا لأحكام القانون".
ولم يذكر البيان موعدا محددا لإجراء الانتخابات، لكن وفقاً للمادة (73) من الدستور الأردني، فإنه يتعين إجراء الانتخابات النيابية، خلال أربعة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور قرار حل البرلمان.
وكان العاهل الأردني، قد حل مجلس النواب في 29 مايو الماضي، وأصدر مرسوما ملكيا بإقالة حكومة عبد الله النسور، وتكليف هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة.
وقال العاهل الأردني في خطاب التكليف إن "المملكة تواجه صعوبات اقتصادية جمّة في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة ألقت بظلالها على مستويات النمو، لذا لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية خلاقة تساعد على مواجهة هذه التحديات وتخطي الصعوبات لتحقيق معدلات نمو أعلى وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني".
وتجري انتخابات البرلمان هذا العام، وفق قانون جديد للانتخاب، أعلن عنه رئيس الحكومة الأردنية السابق، عبد الله النسور، نهاية أغسطس الماضي، ليحل بدلا من قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل.
وبموجب القانون الجديد، يتقلص عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، وأصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
ويصوت الأردنيون عادة وفقا للولاءات القبلية والعائلية لكن البرلمان عدل قانون الانتخابات في مارس في خطوة قالت مصادر حكومية ومحللون سياسيون إنها "ستقود إلى حصول مزيد من المرشحين من الأحزاب السياسية على أصوات".
ولكن المحللين السياسيين يقولون إن المشرعين ذوي التحالفات العشائرية الذين هيمنوا على البرلمان المنحل حاولوا مقاومة أي تغيير يرون فيه تقليصا لنفوذهم بغرض الإبقاء على نظام ما زال يحابي المناطق العشائرية قليلة الكثافة السكانية والتي هي المستفيد الأكبر من رعاية الدولة.
ويرى محللون إن المعارضة الأساسية للحكومة في الأردن تأتي من جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه قيودا قانونية متزايدة على أنشطتها مما لا يترك سوى الأحزاب الموالية للقصر وبعض الإسلاميين والساسة المستقلين كي يتنافسوا في هذه الانتخابات.
وحتى اليوم، أعلنت معظم الأحزاب السياسية في الأردن مشاركتها في الانتخابات، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين".
وضغط مانحون غربيون على السلطات الأردنية كي توسع التمثيل السياسي من أجل استئصال شأفة التشدد بين الفئات المهمشة والعاطلين عن العمل في المناطق المزدحمة الفقيرة. وانضم المئات من هذه الفئة إلى المتشددين في سوريا والعراق.