قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحي البيومي، حجز قضية أحداث حلوان للنطق بالحكم بجلسة 4 يونيو المقبل. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد محمد عادل يعمل بقسم شرطة حلوان وأكد عدم تذكره الواقعة وقامت المحكمة وفقا للقانون بإطلاعه على أقواله من محاضر القضية وبعد إطلاعه صمم على عدم تذكره وانه خرج بمأمورية بصحبة شرطة سرية وقوات امن مركزي للقبض على المتهمين.. وتنازل الدفاع عن سماع شاهد الإثبات الثاني الضابط بجهاز الأمن الوطني. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين والذين طلبوا البراءة لبطلان القبض وانتفاء حالة التلبس وبطلان تحريات الأمن الوطني وبطلان شهادة شهود الإثبات وانفراد مأمور الضبط بالشهادة حيث أن الواقعة كانت 18 فبراير، ومأمور الضبط شهد في النيابة بعد مرور 5 متهمين، كما أنه عندما سال عن الواقعة سردها بأسماء المتهمين جميعا وكأنه حافظ القضية, وعدم صلاحية التحريات منفردة أن تكون دليل لأنها لم تعزز بدليل أخر. وأوضح الدفاع أن الحرية الشخصية هي أهم ما يتمتع به الإنسان وان القانون جاء لحماية تلك الحرية وكان القضاء الجنائي يحمى هذه الحريات من بطش السلطان وحدد القانون 4 حالات فقط للقبض على شخص او تقييد حريته وهى أن يكون متلبسا أو عليه أثرها, وان الظاهر من محضر الضبط أن لم يثبت حالة التلبس ولم يوضح هل تم القبض عليهم قبل الفض أو أثناء فض المظاهرة أم بعدها , وان الأشياء التي عثر عليها لا تعد دليلا على اشتراك المتهمين في المظاهرة وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من محبسهم وتحدثت معهم عن سبب تواجدهم في مكان المظاهرات وهل قاموا بالاشتراك في المظاهرة من عدمه, وعن معرفتهم بالمتهمين، أنكروا جميعها الاتهامات الموجهة إليهم وأكدوا إنهم تعرفوا على بعضهم البعض داخل الحجز وأنهم تواجدوا في مكان المظاهرات بمحض الصدفة. الإخوان تحولوا لجماعة محظوظة بعد 25 يناير وطالب دفاع المتهمين بالبراءة مؤكدا على بطلان تحريات الأمن الوطني لعدم بيان مصدرها وخاصة أنها لم تأتى بأي معلومات موثقة ولكنها معلومات مبهمة ومكررة وانه كان لازما الكشف عن مصدرها لتتبين المحكمة من صدقها أو بطلانها وأن هذه التحريات تحوم حولها الشبهات ولذلك تنازل الدفاع عن سماع شهادة ضابط الأمن الوطني وخاصة انه قام بعمل تحريات في وقت قصير جدا مما يعنى أن هذه التحريات جاءت صورية. وفسر الدفاع الخاص ببطلان أقوال شهود الإثبات لتضارب أقوالهم وعدم تحديدهم مكان المظاهرة وتعدد الروايات التي سردوها أمام المحكمة وخاصة إنهم اتهموا المتهمين بإشعال النيران بالقمامة بالرغم من أن شارع عرب غنيم الذي قيل انه الشارع الذي تم التظاهر به لا يحتوى على أي صندوق قمامة وهو عبارة عن حواري ضيقة, علاوة على عدم قيام أي من أصحاب المحلات المتضررين الذين تعرضت محلاتهم للدمار والخراب بالشكوى كما ادعى الشهود. وأشار دفاع المتهمين إلى أن الاتهام جاء بأن المظاهرة ضمت أكثر من 10 أفراد وتعجب الدفاع هل 10 أفراد يعنى وفقا لقانون الإرهاب الجديد إنهم قاموا بمظاهرة وردد ساخرا يعنى ذلك أن زفة العروسة تعد انقلاب, وكذلك الجلوس في المقاهي, وأكد أن معنى ذلك انه لم تكن هناك مظاهرة ولكن القبض جاء عشوائي ونفى الدفاع انضمام المتهمين لجماعة الإخوان حيث أن المطبوعات المضبوطة وإن صحت لا تعد ترويجا لتغيير المبادئ الرئيسية للبلاد حيث أن احد المطبوعات دون عليها عبارة " أنا مش إخواني ولا إرهابي أنا ضد الإرهاب الدامي " وأوضح الدفاع بأننا جميعا ضد إسالة الدماء في أي حال من الأحوال. وقال الدفاع انه بعد ثورة 25 يناير تحولت جماعة الإخوان من المحظورة إلى المحظوظة وجميع أفراد الشعب انضموا لها مثلما حدث في الحزب الوطني وان اشتراك المتهمين في المظاهرات لا يعنى انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدة اتهامات منها انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بإحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بان انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية والتي تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مأربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات. كما أسندت لهم إنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض مواد مفرقعة بغير ترخيص، واستعملوا المفرقعات محل الاتهام السابق استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما شاركوا فى تظاهره دون إخطار الجهات الإدارية المختصة وأخلت بالأمن والنظام العام حال حيازتهم وإحرازهم لمواد داخله في حكم المفرقعات.
