واصلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار فتحي البيومي، نظر محاكمة 6 متهمين بالانضمام للإخوان والتظاهر دون ترخيص وحيازة مفرقعات. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين والذين طلبوا البراءة مؤكدًا بطلان تحريات الأمن الوطني لعدم بيان مصدرها خاصة إنها لم تأت بأي معلومات موثقة ولكنها معلومات مبهمة ومكررة وأنه كان لازمًا الكشف عن مصدرها لتتبين المحكمة من صدقها أو بطلانها وأن هذه التحريات تحوم حولها الشبهات ولذلك تنازل الدفاع عن سماع شهادة ضابط الأمن الوطني وخاصة أنه قام بعمل تحريات في وقت قصير جدًا ما يعني أن هذه التحريات جاءت صورية. وفسر الدفاع الخاص ببطلان أقوال شاهدي الإثبات لتضارب أقوالهم وعدم تحديدهم مكان المظاهرة وتعدد الروايات التي سردوها أمام المحكمة وخاصة أنهم اتهموا المتهمين بإشعال النيران بالقمامة بالرغم من أن شارع عرب غنيم الذي قيل إنه الشارع الذي تم التظاهر به لا يحتوي على أي صندوق قمامة وهو عبارة عن حواري ضيقة, علاوة على عدم قيام أي من أصحاب المحلات المتضررين الذين تعرضت محلاتهم للدمار والخراب بالشكوى كما ادعى الشاهدان. وقال الدفاع إنه بعد ثورة 25 يناير تحولت جماعة الإخوان من المحظورة إلي المحظوظة وجميع أفراد الشعب انضموا لها مثلما حدث فى الحزب الوطني وأن اشتراك المتهمين فى المظاهرات لا يعنى انضمامهم لجماعة الإخوان.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما وجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
