واصلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار فتحى البيومى، نظر محاكمة 6 متهمين ب الانضمام للإخوان والتظاهر دون ترخيص وحيازة مفرقعات. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد محمد عادل يعمل بقسم شرطة حلوان وأكد عدم تذكره الواقعة وقامت المحكمة وفقا للقانون بإطلاعه على أقواله من محاضر القضية وبعد اطلاعه صمم على عدم تذكره وأنه خرج بمأمورية بصحبة شرطة سرية وقوات أمن مركزي للقبض على المتهمين وتنازل الدفاع عن سماع شاهد الإثبات الثانى الضابط بجهاز الأمن الوطنى. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين والذين طلبوا البراءة لبطلان القبض وانتفاء حالة التلبس وبطلان تحريات الأمن الوطنى وبطلان شهادة شاهدى الإثبات وانفراد مأمور الضبط بالشهادة، حيث إن الواقعة كان 18 فبراير وأن مأمور الضبط شهد فى النيابة بعد مرور 5 متهمين وأنه عندما سأل عن الواقعة سردها بأسماء المتهمين جميعًا وكأنه حافظ القضية, وعدم صلاحية التحريات منفردة أن تكون دليلا لأنها لم تعزز بدليل آخر. وأوضح بأن الحرية الشخصية هى أهم ما يتمتع به الإنسان وأن القانون جاء لحماية تلك الحرية وكان القضاء الجنائي يحمى هذه الحريات من بطش السلطان وحدد القانون 4 حالات فقط للقبض على شخص أو تقييد حريته وهى أن يكون متلبسًا أو عليه إثرها وأن الظاهر من محضر الضبط أن محرر المحضر لم يثبت حالة التلبس ولم يوضح هل تم القبض عليهم قبل الفض أو أثناء فض المظاهرة أم بعدها , وأن الأشياء التي عثر عليها لا تعد دليلاً على اشتراك المتهمين فى المظاهرة. وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من محبسهم وتحدثت معهم عن سبب تواجدهم فى مكان المظاهرات وهل قاموا بالاشتراك فى المظاهرة من عدمه, وعن معرفتهم بالمتهمين, فأنكروا جميعها الاتهامات الموجهة إليهم وأكدوا أنهم تعرفوا على بعضهم البعض داخل الحجز وأنهم تواجدوا فى مكان المظاهرات بمحض الصدفة.