واصلت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار فتحى البيومى ، نظر محاكمة 6 متهمين ب الإنضمام للإخوان و التظاهر دون ترخيص و حيازة مفرقعات واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهد احمد محمد عادل يعمل بقسم شرطة حلوان واكد عدم تذكره الواقعة وقامت المحكمة وفقا للقانون باطلاعه على اقواله من محاضر القضية وبعد اطلاعه صمم على عدم تذكره وانه خرج بمامورية بصحبة شرطة سرية وقوات امن مركزى للقبض على المتهمين وتنازل الدفاع عن سماع شاهد الاثبات الثانى الضابط بجهاز الامن الوطنى واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهمين والذين طلبوا البراءة لبطلان القبض وانتفاء حالة التلبس وبطلان تحريات الامن الوطنى وبطلان شهادة شاهدى الاثبات وانفراد مامور الضبط بالشهادة حيث ان الواقعة كان 18 فبراير وان مامور الضبط شهد فى النيابة بعد مرور 5 متهمين وانه عند سال عن الواقعة سردها باسماء المتهمين جميعا وكانه حافظ القضية , وعدم صلاحية التحريات منفردة ان تكون دليل لانها لم تعزز بدليل اخر واوضح بان الحرية الشخصية هى اهم ما يتمتع به الانسان وان القانون جاء لحماية تلك الحرية وكان القضاء الجنائى يحمى هذه الحريات من بطش السلطان وحدد القانون 4 حالات فقط للقبض على شخص او تقييد حريته وهى ان يكون متلبسا او عليه اثرها , وان الظاهر من محضر الضبط ان ممحرر لم يثبت حالة التلبس ولم يوضح هل تم القبض عليهم قبل الفض او اثناء فض المظاهرة ام بعدها , وان الاشياء التى عثر عليها لا تعد دليلا على اشتراك المتهمين فى المظاهرة وامرت المحكمة باخراج المتهمين من محبسهم وتحدثت معهم عن سبب تواجدهم فى مكان المظاهرات وهل قاموا بالاشتراك فى المظاهرة من عدمه , وعن معرفتهم بالمتهمين ,فانكروا جميعها الاتهامات الموجهة اليهم واكدوا انهم تعرفوا على بعضهم البعض داخل الحجز وانهم تواجدوا فى مكان المظاهرات بمحض الص
