قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية د.ياسر علي إنه لم يتم حتى الآن بحث تفاصيل ما يثار بشأن المصالحة مع رموز النظام السابق، التي يطرحها د.محمد سليم العوا. وأضاف ياسر علي، في تصريح صحفي السبت 1 سبتمبر، أن هناك أكثر من نموذج فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية حيث إن هناك نموذج جنوب أفريقيا عندما شكل نيلسون مانديلا لجنة قانونية رأسها القس آدمين توتو، وحصل على صلاحيات كلجنة قضائية مستقلة لبحث قضية العدالة الانتقالية والمصالحة. وأشار المتحدث إلى أن هناك نماذج أخرى، ومن يتولى هذا الملف سيبحث هذه القضايا، ويري الشكل المناسب للوضع المصري ، ولكن لم يتبلور النقاش بشأن شكل قضية التصالح مع رموز النظام السابق. وقال إن د.العوا قيمة كبيرة جدا وشخص وطني ، وسبق أن أعلنا انضمامه للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية وربما يوظف جزءا من خبرته القانونية في هذا الإطار، مؤكدا أن الدولة المصرية في حاجة لمشاركة كل من هو فى هذه القيمة في صنع القرار. وتابع "مسألة أنه داخل أو خارج مؤسسة الرئاسة ليس قضية، لكن المهم هو قيمة د.العوا والاستفادة من خبراته لصالح الوطن ، وهو أمر متفق عليه بين الرئيس مرسي والعوا، أما المسمي وكونه عضوا في الهيئة الاستشارية أم لا فهذا ليس المهم". وقال "إنه لم يصل مؤسسة الرئاسة ما يطرح إعلاميا بشأن رفض العوا المشاركة في الهيئة الاستشارية"، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اجتماع غدا أو بعد غد للرئيس مرسي مع مجموعة المساعدين أو الهيئة الاستشارية. وأضاف د.ياسر علي أن القضية ليست حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقدر ما هي تأكيد من مؤسسة دولية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي. وأكد ياسر علي إن ما يثار حاليا من انتقادات بشأن الحصول على قرض من صندوق النقد هو نتاج تجربة سابقة وميراث قديم، غير أنه إذا ما كان لدى الحكومة برامج واضحة فإن الأمر يعد شهادة لكل جهات التمويل وكل المستثمرين في العالم أن هذا الاقتصاد قادر على التعامل مع المؤسسات الدولية. وأوضح أن البرنامج الرئاسي للرئيس محمد مرسي يكاد يكون الوحيد الذي تضمن بابا خاصا بالتمويل ، يعرض صورا مختلفة من التمويل مثل مسألة التصكيك مع بعض المؤسسات المالية الإسلامية ، والبحث عن شراكات وليس قروضا ، وتحويل القروض القديمة إلى شراكات مالية مثل ما تم في مبلغ ال200 مليون دولار مع إيطاليا. وأشار إلى اتفاق الجميع فى القوى الوطنية على عدم الرغبة فى دائرة القروض والتوسع فيها بدون ضرورة ، ولكن إذا ما استدعت الضرورة ولاعتبارات معينة وبشروط غير مجحفة وبفترة سماح كبيرة وبخدمة دين بسيطة ، فلماذا لا ؟.. وما الذي يمنع ؟ لأن الأمر قبل أن يكون قرضا فهو رسالة لكل مؤسسات التمويل فى العالم والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري قادر وقوي. وأختتم المتحدث إنه من المهم استخدام هذا القرض في العمل والبناء ، وخلق فرص العمل ، وتحقيق عائد.
