أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن القضية ليست حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقدر ما هى تأكيد من مؤسسة دولية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي. وقال ياسر علي - في تصريح له اليوم السبت - إن ما يثار حاليا من انتقادات بشأن الحصول على قرض من صندوق النقد هو نتاج تجربة سابقة وميراث قديم..غير أنه إذا ما كان لدى الحكومة برامج واضحة فإن الأمر يعد شهادة لكل جهات التمويل وكل المستثمرين في العالم أن هذا الاقتصاد قادر على التعامل مع المؤسسات الدولية. وأضاف أن البرنامج الرئاسي للرئيس محمد مرسي يكاد يكون الوحيد الذي تضمن بابا خاصا بالتمويل ، يعرض صورا مختلفة من التمويل مثل مسألة التصكيك مع بعض المؤسسات المالية الإسلامية ، والبحث عن شراكات وليس قروضا ، وتحويل القروض القديمة إلى شراكات مالية مثل ما تم في مبلغ ال200 مليون دولار مع إيطاليا. وأشار إلى اتفاق الجميع فى القوى الوطنية على عدم الرغبة فى دائرة القروض والتوسع فيها بدون ضرورة ، ولكن إذا ما استدعت الضرورة ولاعتبارات معينة وبشروط غير مجحفة وبفترة سماح كبيرة وبخدمة دين بسيطة ، فلماذا لا ؟.. وما الذي يمنع ؟ لأن الأمر قبل أن يكون قرضا فهو رسالة لكل مؤسسات التمويل فى العالم والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري قادر وقوي. وقال المتحدث إنه من المهم استخدام هذا القرض فى العمل والبناء ، وخلق فرص العمل ، وتحقيق عائد.
